جلسة حاسمة أمام قاضي المعارضات
هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو تطالب بإخلاء السبيل وتؤكد بطلان قرار الإزالة
هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو فجّرت عدة دفوع قانونية خلال جلسة نظر أمر الحبس أمام قاضي المعارضات، مؤكدة أن قرار إزالة سور الكنيسة الصادر عن جهاز مدينة 15 مايو شابه بطلان إجرائي جسيم، إلى جانب الدفع بعشوائية القبض على المتهمين وعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة إليهم.
وخلال الجلسة، شددت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو على أن القرار لم يُعلن رسميًا للكنيسة أو القائمين عليها قبل التنفيذ، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للإجراءات القانونية الواجبة الاتباع في مثل هذه الحالات.
بطلان قرار الإزالة لعدم الإعلان الرسمي
أوضحت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو أن القس أثناسيوس، راعي الكنيسة، أكد في التحقيقات أنه لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بقرار الإزالة، وفوجئ بحضور قوات أمنية لتنفيذ القرار دون سابق إنذار أو تنسيق مسبق مع إدارة الكنيسة.
وأكد الدفاع أن تنفيذ القرار دون إعلان رسمي يُعد خللًا إجرائيًا واضحًا، خاصة أن القانون يوجب إخطار الجهة المعنية وإتاحة الفرصة لها لسلوك الطرق القانونية قبل التنفيذ.
تجاوز حدود القرار وإلحاق أضرار بالمكان
وأشار الدفاع إلى أنه حتى على فرض صحة القرار، فإنه كان يقتصر فقط على إزالة السور، إلا أن الجهة المنفذة – بحسب ما ورد في المرافعة – تجاوزت حدود القرار، ما تسبب في أضرار مادية وحالة من الفزع بين المصلين المتواجدين داخل الكنيسة وقت التنفيذ.
توقيت التنفيذ وأداء الشعائر الدينية
لفتت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو إلى أن تنفيذ القرار جاء في توقيت يتزامن مع صيام يونان، وهو موسم ديني تُقام خلاله صلوات وشعائر كنسية ثابتة سنويًا، مؤكدة أنه كان من الممكن تأجيل التنفيذ لما بعد انتهاء المصلين من أداء شعائرهم، تجنبًا لأي توتر أو احتكاك.
القبض عشوائي وغياب التحريات الجدية
دفعت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو ببطلان إجراءات الضبط، مشيرة إلى أن القبض تم بشكل عشوائي دون تحريات جدية أو تحديد لأشخاص ارتكبوا أفعالًا مجرّمة بعينها. وأكدت أن عددًا من المقبوض عليهم كانوا متواجدين بمحيط الكنيسة فقط وقت الأحداث، دون مشاركة في أي أعمال عنف أو مقاومة للسلطات.
لا تجمهر ولا مقاومة للسلطات
وأكد الدفاع أن الواقعة لا تتوافر فيها أركان جريمة التجمهر أو مقاومة السلطات، موضحين أن المتواجدين كانوا يؤدون صلاة صيام يونان داخل الكنيسة، وأن ما جرى لا يرقى إلى توصيفه كواقعة جنائية.
نزاع إداري لا يجوز تحويله لقضية جنائية
وشددت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو على أن أصل الواقعة نزاع إداري متعلق بتنفيذ قرار إزالة، ولا يجوز تحميله وصفًا جنائيًا، خصوصًا في ظل عدم إعلان الكنيسة بالقرار أو استنفاد الإجراءات القانونية الواجبة قبل التنفيذ.
مطالب الدفاع أمام المحكمة
طالبت هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو بإخلاء سبيل المتهمين، أسوة بمن سبق صدور قرار بإخلاء سبيلهم في ذات القضية، مشيرة إلى خلو الأوراق من ما يفيد إعلان الكنيسة رسميًا بالقرار، أو بيان تاريخه وآلية تنفيذه.
كما أكدت ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بحكمة وتنسيق مسبق بين الجهات الإدارية والكنيسة، بما يحافظ على السلم المجتمعي ويمنع أي توترات يمكن تفاديها عبر الإجراءات القانونية السليمة.
ما وراء الخبر
تعكس هذه القضية أهمية الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية عند تنفيذ قرارات الإزالة، خاصة في المواقع ذات الحساسية الدينية أو المجتمعية، حيث قد يؤدي أي خلل إجرائي إلى تصعيد غير ضروري.
معلومات حول هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو
هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو تمثل الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن المتهمين في الواقعة المرتبطة بتنفيذ قرار إزالة سور كنيسة بمدينة 15 مايو، وقد استندت في دفوعها إلى بطلان الإجراءات وعشوائية القبض وانتفاء أركان الجرائم المنسوبة.
خلاصة القول
هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو أكدت أن القضية في جوهرها نزاع إداري شابه بطلان إجرائي، وطالبت بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة خلال الفترة المقبلة.
- هيئة دفاع متهمي سور كنيسة 15 مايو
- قرار إزالة
- قاضي المعارضات
- إخلاء سبيل
- بطلان إجرائي
- صيام يونان
- نزاع إداري
- القبض العشوائي
- تنفيذ الإزالة
- مدينة 15 مايو