إلغاء «الإخلاء الجبري» نهائيًا .. انفراجة جديدة في قانون الإيجار القديم في البرلمان
يعتزم النائب عاطف مغاوري تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بعقود الإيجار القديم خلال الجلسات البرلمانية المقبلة. يهدف المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتحقيق توازن عادل يراعي مصالح الطرفين، مع تخفيف العبء على الحكومة والمواطنين.
إلغاء المادة الثانية لتخفيف عبء السكن
أكد مغاوري، في تصريح خاص أن من أهم جوانب مشروع القانون إلغاء المادة 2 من قانون الإيجار القديم، التي كانت تنص على فترة إخلاء مدتها سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات للعقارات التجارية.
وأوضح أن الإبقاء على هذه المادة كان يُشكل عبئًا إضافيًا على الحكومة والمستأجرين، خاصه في ظل نقص البدائل السكنية المناسبة. وتشمل التعديلات أيضًا إلغاء البند المتعلق بتوفير سكن بديل في حالة الإخلاء.
إلغاء تصنيف الوحدات
أكد النائب أن تصنيف الوحدات إلى فئات مثل "متميزة" و"اقتصادية" و"متوسطة" يُعد تمييزًا بين المواطنين، وينتهك أحكام الدستور التي تُعلي من شأن المساواة. وأصرّ على أن السكن لا ينبغي أن يكون معيارًا للحكم على المواطنة.
وأضاف أن وجود وحدتين في المبنى نفسه لا يُبرر اختلافًا جوهريًا في التقييم، وأن المجلس التشريعي قد أغفل طبيعة تطور مناطق السكن، خاصه في المدن والريف، حيث يكون المستأجر شريكًا في هذا التطور.
زيادة الإيجار بناءً على تاريخ الإنشاء وعقد الإيجار
أوضح مغاوري أن أي زيادة في الإيجار ستُحسب بناءً على تاريخ إنشاء المبنى وتاريخ عقد الإيجار، على أن تُطبق الزيادة تدريجيًا للسماح بزيادات أكبر لأقل الإيجارات، مما يضمن توزيعًا عادلًا بين المستأجرين والمؤجرين.
توحيد الجهة القضائية للنزاعات الإيجارية
أكد عضو البرلمان أن مشروع القانون ينص أيضًا على توحيد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين. ستكون هذه الهيئة إما قاضية الإجراءات الموجزة أو قاضية الموضوع، مما يُسهّل الإجراءات ويُتيح حل النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
الامتداد مرة واحدة للجيل الواحد فقط
أكد مغاوري أن الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية يقتضي قصر التمديدات على جيل واحد، دون فرض فترات إشغال جديدة للسكن وشدد على أن معالجة مسألة عقود الإيجار القديمة يجب أن تقوم على إيجاد توازن وعدالة بين الطرفين، وتجنب فرض أعباء غير واقعية أو غير قابلة للتنفيذ على الدولة أو المواطنين.
توازن بين الملاك والمستأجرين
يُعدّ هذا القانون جزءًا من جهود البرلمان لإعادة هيكلة نظام الإيجار القديم لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة التطور العمراني للمدن والقرى، وضمان عدم تحميل المستأجرين تكاليف غير مبررة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحقوق القانونية للملاك. وهو يُجسّد التزام الدولة بالعدالة والتوازن في السوق العقاري.
