الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "التعديل الوزاري لا يرضي طموح المواطن"

 الهيئة البرلمانية
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تصرح عن التعديل الوزاري

أعلن برلمانية الوفد تصريحات عن  التعديل الوزاري الذي تم حلف اليمين له اليوم والتصريح صدر من قبل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عبد العليم، حيث أكدوا أن التشكيل الحكومي الجديد لا يرضي طموحات المواطن المصري في تلك المرحلة الحرجة، كما وضح في تصريحاته.

 

برلمانية الوفد ترفض التعديل الوزاري الجديد: «لا يرضي طموح المواطن»

 

رفضت برلمانية الوفد التعديل الوزاري الجديد، حيث أن عدم الإعلان عن استمرار التشكيل الوزاري الحالي، واستمرار الشخصيات دون سبب واضح قبل الإعلان عنه، هو أمر غريب، حيث أن التعديل الوزاري هو أمر له تأثير مباشر على المواطن.

 

الهيئة البرلمانية للوفد


ضمن تصريحات البرلمانيين للوفد في البرلمان فإن التشكيل الوزاري الجديد يشهده أفراد لا يعلمون عن مؤهلاتهم وسابق خبراتهم، كما أنه لم يتضح أي بيان فيه محتوى يعرف باسم التقييم الموضوعي على أداء السادة الوزراء الذين رحلوا عن الحكومة.

 

لا يمثل الحد الأدنى من التغيير المطلوب


أكدت برلمانية الوفد أن التعديل الوزاري لا يمثل التغيير المطلوب في الحكومة المصرية التي من المفترض أن تناسب مسيرة الإصلاح التي بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ 12 عاماً، منذ أن تولى رئاسة الجمهورية.

 

رئيس الهيئة البرلمانية


أضاف رئيس الهيئة البرلمانية في تصريحاته الأخيرة: "سوف نستمر في أداء دورنا تحت القبة بكل أمانة وموضوعية كحزب معارض وطني يسعى لمعارضة إصلاحية رشيدة لن تتردد أو تتهاون في سبيل تحقيق صالح المواطن وصالح الوطن".

 

تكليفات الرئيس بالتعديل الوزاري على رادار البرلمان


الغالبية العظمى في البرلمان المصري أن ما حدث في التعديل الوزاري الجديد، هو ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وأكدوا أن المرحلة القادمة حتى تكون ناجحة ويلمس المواطن ذلك بشكل واضح يجب أن يكون هناك تكاتف كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل مصلحة المواطنين، التي يجب أن تكون الهدف والغاية لدى جميع المسؤولين، الأدوار السياسية والتشريعية، والحكومية في الدولة.

قرار جمهوري بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الجديد

 

وكان هناك قرار من الرئيس السيسي صدر بشكل رسمي نص على: "القرار رقم 75 لسنة 2026 ذا الصلة بالتعديل الوزاري، الذي يقضي في مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام".

 

          
تم نسخ الرابط