مصادر مطلعة تحسم جدل أنباء وقف طعون الإيجار القديم بالمحكمة الدستورية العليا
وضعت المحكمة الدستورية العليا حدًا لما تم تداوله مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات تقضي بوقف نظر الطعون المتعلقة بقانون الإيجار القديم بشكل مؤقت، مؤكدة أن ما أثير في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، وأوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة، وكذلك هيئة المفوضين التابعة لها، لا تملك إصدار قرارات بوقف تنفيذ قانون قائم أثناء نظر الدعوى، مشددة على أن الحديث عن تجميد أو تعليق العمل بقانون الإيجار القديم في الوقت الراهن يفتقر إلى السند الدستوري والإجرائي.
موقف الطعون حتى الآن
وفيما يتعلق بآخر تطورات الدعاوى المقامة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، كشفت المصادر أن عددًا من هذه الدعاوى لم يُقيد بعد، في حين تم تسجيل البعض الآخر أمام هيئة المفوضين.
وأشارت إلى أن الهيئة نظرت عددًا من الطعون خلال جلسة 8 فبراير الجاري، وقررت تأجيل ثلاث دعاوى لإتاحة الفرصة أمام الأطراف لتقديم مذكرات توضح أوجه الطعن ومدى تعارض النصوص محل النزاع مع أحكام الدستور، دون أن يتم حتى الآن حجز أي دعوى لإعداد تقرير المفوضين.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
كيف تنظر الدعوى داخل المحكمة الدستورية؟
وبيّنت المصادر أن إجراءات نظر الدعاوى الدستورية تمر بعدة مراحل منظمة، تبدأ باستيفاء المستندات وقيد الدعوى رسميًا، ثم إحالتها إلى هيئة المفوضين التي تتولى تحضير الملف وعقد جلسات لسماع مرافعات الخصوم وتلقي مذكراتهم القانونية.
وبعد استكمال هذه الخطوات، قد تُحجز الدعوى لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة المفوضين، وهو تقرير استشاري تستأنس به المحكمة دون أن يكون ملزمًا لها. وفي مرحلة لاحقة، يتم عرض الملف على هيئة المحكمة الدستورية العليا التي تحدد جلسة لنظر الدعوى والفصل فيها، وأكدت المصادر أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة، إذ تكون نهائية وواجبة النفاذ على جميع سلطات الدولة والأفراد، ولا تقبل الطعن بأي صورة من صور التقاضي.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- الدستورية العليا
- مواد قانون الإيجار
- قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية