بدايه عهد اقتصادى جديد .. الأراضي السورية تشهد اضخم موجه استثمارات سعوديه فى تاريخه الحديث
لأول مرة منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، تشهد البلاد أكبر موجة استثمارات سعودية في تاريخها الحديث، مما يُرسي إطارًا اقتصاديًا جديدًا ينهي عقدًا من العزلة المالية والاقتصادية.
موجة استثمارات سعودية بالشراكة مع سوريا
تمثل هذه الشراكة الاستثمارية نقطة تحول تاريخية، إذ تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير تنفيذ المشاريع المشتركة على أرض الواقع، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، استنادًا إلى الاحتياجات الاقتصادية الراهنة وبما يتوافق مع المصالح الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
يؤكد القطاع الخاص السعودي ثقته في قدرة الحكومة السورية على توفير بيئة سياسية واقتصادية وأمنية وتشريعية جاذبة للاستثمار، كما يتضح من هذه الاستثمارات، وهي الأكبر منذ رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
في العام الماضي، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار ، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية تعمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات.
واجهت الحكومة الانتقالية انتقادات في العام الماضي بسبب وعودها التنموية المستندة إلى مذكرات تفاهم مع مستثمرين أجانب، لم يتم تحويل العديد منها إلى عقود ملزمة.
أشار مصدران سوريان مطلعان إلى أن الاستثمارات في قطاع الطيران ستشمل عقودًا لتطوير مطار حلب الدولي.
وتوقع المصدران أيضًا أن تبدأ شركة الطيران الخاصة الجديدة عملياتها بأكثر من 12 طائرة.
تشجيع الشركات السعودية على التواجد في السوق السورية
وصرح رجل أعمال سوري بأن المملكة العربية السعودية تعتزم ضمان الاستثمارات المزمعة في سوريا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات السعودية على التواجد في السوق السورية.
وفي 19 يناير أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن إنشاء مكاتب متخصصة ضمن هيكلها، مهمتها دراسة المشاريع التي يتقدم بها المستثمرون وتقييمها من الناحيتين القانونية والمالية. والهدف من ذلك هو ضمان نزاهة وشفافية الإجراءات، وتعزيز جدوى المشاريع، والمساهمة في تحقيق أثر اقتصادي مباشر يدعم التنمية.
