تعديلات وزارية وشيكة يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءها بإطاحة 4 وزراء جدد
في العاصمة التركية أنقرة أثار إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعديل وزاري وشيك ضجةً واسعة وجاء هذا الإعلان عقب مراسيم رئاسية صدرت في 11 فبراير تقضي بإقالة وزيري العدل والداخلية، وهي خطوة فُسِّرت على أنها مقدمة لتعديل وزاري أوسع نطاقًا داخل كابينة “حزب العدالة والتنمية”.
تعديل وزاري وشيك
وفي فجر الأربعاء، نشرت الجريدة الرسمية قرارات بتعيين أكين غورليك النائب العام لإسطنبول، وزيرًا للعدل خلفًا ليلمز تونش، ومصطفى تشفتشي والي أرضروم، وزيرًا للداخلية خلفًا لعلي يرلي كايا وأثارت هذه التعيينات تساؤلات حول طبيعة الخطوة التالية ومدى هذه التغييرات.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير صحفية وتسريبات من قادة حزب العدالة والتنمية أن التعديل لن يقتصر على الوزارتين الرئيسيتين (العدل والداخلية)، بل سيشمل أيضًا أربع وزارات أخرى تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة.
توقعات بتعديل وزارات العمل والضمان الاجتماعي
في هذا السياق تعديلاً وزارياً واسع النطاق بات وشيكاً، موضحاً أن التوقعات في أنقرة تتركز حالياً على وزارات العمل والضمان الاجتماعي، والأسرة والخدمات الاجتماعية، والثقافة والسياحة، والتجارة.
ووفقاً لمعلومات متداولة، قد تضم قائمة الوزراء الذين يُرجح أن يغادروا مناصبهم في الأيام المقبلة ما بين أربعة إلى خمسة وزراء جدد.
ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تأتي في إطار رغبة الرئاسة التركية في ضخّ زخم جديد في القطاعات الرئيسية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه البلاد حالياً.
