تحقيقات النيابة الإدارية تكشف فساد مشروع النظافة المتكاملة وتصدر قرار إحالة سبعة مسئولين ننشرهم بالأماكن
أمرت النيابة الإدارية، بقيادة المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، بفتح تحقيق موسع حول مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها عدد من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن أضرار مالية كبيرة للدولة تجاوزت 13 مليون يورو، نتيجة سوء إدارة مشروع تنظيمي ضخم بالشراكة مع شركة أجنبية.
وأكدت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها النيابة الإدارية أن بعض المسؤولين تجاهلوا الالتزام بالإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة للمشروع، وأغفلوا تحديد المواصفات الفنية الدقيقة قبل طرحه، ما أدى إلى تأخير تنفيذ أعمال الشركة الأجنبية وتعرض الدولة لمخاطر التحكيم الدولي.
تفاصيل التحقيقات ومخالفات الإدارة
أوضحت النيابة الإدارية أن التحقيقات شملت مراجعة كافة إجراءات التعاقد والتنفيذ، حيث تبين تقاعس بعض المسئولين عن صرف المستحقات المالية للشركة، وتنفيذ خصومات غير قانونية من مستحقاتها، بالإضافة إلى التقاعس عن التأكد من صلاحية الأرض المخصصة للمشروع، والتي كانت تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار، ما أعاق تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
كما أشارت التحقيقات إلى أن ذلك أدى إلى تقديم الشركة الأجنبية لدعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مطالبة بتعويض قدره 170 مليون يورو، إلا أن الدولة تمكنت من التوصل إلى تسوية تحكيمية بدفع 13 مليون يورو فقط بعد اعتماد اللجنة الوزارية المعنية.
المراكز الوظيفية للمتهمين
شملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية:
مدير إدارة العقود والمشتريات
المدير السابق للشؤون المالية والإدارية
وكيل الشؤون المالية والإدارية
المدير السابق لإدارة المشروعات
المديرة السابقة للشؤون المالية
الرئيستان السابقتان لقسم الأضابير بالهيئة
قرارات النيابة الإدارية عقب التحقيقات
في ضوء التحقيقات الموسعة، أصدرت النيابة الإدارية عدة توجيهات، منها:
إحالة ما انطوى عليه التحقيق من جرم جنائي للنيابة العامة.
إخطار رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التعدي على الأرض واستخدامها كمكب نفايات.
إحالة الممثل السابق للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.
فتح تحقيق مستقل لممثلي وزارة البيئة المشتركين في إعداد كراسة الشروط.
حفظ التحقيقات ضد بعض المسؤولين لوفاتهم أو بلوغهم السن القانونية.
النيابة الإدارية تواصل جهودها في ضبط المخالفات وحماية المال العام
تؤكد النيابة الإدارية على استمرار دورها الرقابي في متابعة المشروعات الكبرى والتأكد من الالتزام بالقوانين، حمايةً للمال العام والمركز القانوني للدولة، وضمان تنفيذ العقود وفق المعايير القانونية والفنية، بما يحد من المخالفات المالية والإدارية مستقبلًا.
- النيابة الإدارية
- المستشار محمد الشناوي
- محافظة الجيزة
- مجلس الوزراء
- الهيئة العامة للنظافة والتجميل
- المحاكمة التأديبية
- إحالة 7 مسئولين بالجيزة
- مخالفات مالية وإدارية
- حماية المال العام