رحيل عشرات المسؤولين : تغييرات ضخمة في حركة المحافظين المرتقبة والأطاحة بين 13 و17 محافظًا وموقف البرلمان
تتصاعد التكهنات حول حركة المحافظين المرتقبة بعد موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الأخير، وسط توقعات بإجراء تغييرات واسعة تشمل عددًا كبيرًا من المحافظين على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي.
التعديل الوزاري وموافقة البرلمان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على التعديل الوزاري الذي شمل 17 وزيرًا، بالإضافة إلى تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية و4 نواب للوزراء ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
ومع أداء الوزراء المكلفين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبرز السؤال حول مدى تشابه الإجراءات التي تخضع لها حركة المحافظين مع تلك المتعلقة بالتعديل الوزاري، أو اختلافها دستوريًا وقانونيًا.
لا حاجة لموافقة البرلمان لحركة المحافظين
على عكس التعديل الوزاري، فإن حركة المحافظين لا تتطلب عرضها على مجلس النواب أو الحصول على موافقته، طبقًا للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
وينص القانون على أن تعيين أو إعفاء المحافظ يتم بقرار مباشر من رئيس الجمهورية، مع أداء المحافظ اليمين الدستورية أمامه قبل مباشرة مهام منصبه، ويُعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
كما يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، مع استمرارهم في أداء مهامهم لحين صدور قرارات التعيين الجديدة.
آخر حركة محافظين
شهدت آخر حركة تغيير للمحافظين في يوليو 2024، عقب إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشملت تعيين 11 محافظًا جديدًا.
وتشير المصادر إلى أن حركة المحافظين المرتقبة قد تشهد رحيل ما بين 13 إلى 17 محافظًا، وهو ما يمثل واحدة من أكبر الحركات الإدارية خلال السنوات الأخيرة.
المحافظات المشمولة بالتغيير
من المتوقع أن تشمل الحركة المرتقبة عددًا من المحافظات المهمة، مثل القليوبية، الوادي الجديد، الفيوم، البحر الأحمر، بني سويف، المنوفية، مطروح، ودمياط.
كما يُتوقع أن تتضمن التغييرات تصعيد بعض نواب المحافظين لتولي منصب المحافظ، بهدف الاستفادة من خبرتهم الميدانية وضمان الاستمرارية في تنفيذ المشروعات والخطط التنموية.
الهدف من حركة المحافظين
تسعى الحكومة من خلال حركة المحافظين المرتقبة إلى رفع كفاءة العمل الإداري في المحافظات، ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية بشكل أفضل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط المتزايدة على الجهاز التنفيذي المحلي.
وتمثل هذه الحركة خطوة مهمة لضبط الأداء التنفيذي وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
جدير بالذكر ان المصادر تؤكد أن أي حركة المحافظين مرتقبة ستتم بقرار جمهوري مباشر، دون الحاجة لموافقة البرلمان، على عكس التعديلات الوزارية التي تخضع للتصويت داخل المجلس.
- المحافظين
- حركة المحافظين
- اسماء المحافظين الجديد
- مجلس النواب
- حركة تنقلات المحافظين
- موعد اعتماد حركة المحافظين
- موعد اعلان حركة المحافظين
- قرارات المحافظين
- موعد اعلان اسماء المحافظين الجدد
- هل يقر البرلمان المحافظين