جدل سياسي حول زيادة المعاشات وتبادل المسؤوليات بين الحكومة والتأمينات أمين النقابة يسأل الحكومة "فيديو"
المعاشات .. معاشات .. أثار غياب أي إجراءات مباشرة تخص المعاشات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة حالة من الجدل، خاصة بعد التصريحات الحكومية التي تحدثت عن تنسيق مرتقب مع هيئة التأمينات لبحث زيادة مستحقة بالتزامن مع رفع الأجور.
اتهامات بتهميش أصحاب المعاشات
إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، عبّر عن استيائه مما وصفه بتكرار تجاهل هذه الفئة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس رؤية تعتبر أصحاب المعاشات خارج دائرة الأولويات، رغم أنهم من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد وعودًا بدعم مالي مباشر بقيمة 400 جنيه لأصحاب المعاشات، إلا أن تلك التصريحات – بحسب قوله – لم تُترجم إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع.
وعود متكررة دون تنفيذ
وخلال مداخلة إعلامية، انتقد أبو العطا ما اعتبره “إعلانات بلا مردود حقيقي”، مؤكدًا أن الحزمة الحالية لا تتضمن استفادة فعلية لأصحاب المعاشات، حتى مع الحديث عن صرف منحة على دفعتين، موضحًا أن المستفيدين منها لا يشملون هذه الشريحة.
جدل حول جهة التمويل والمسؤولية
كما شدد على أن ملف المعاشات لا يجب أن يُحال بالكامل إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى أن الصندوق يتبع في النهاية مجلس الوزراء، وبالتالي فإن مسؤولية توفير منح استثنائية ينبغي أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، كما يحدث مع فئات أخرى من محدودي الدخل.
وأوضح أن العلاوات الدورية تُصرف من صندوق التأمينات وفقًا للقانون، أما المنح الاستثنائية فيفترض أن تكون بتمويل مباشر من الموازنة العامة، لضمان عدم تحميل أموال المعاشات أعباء إضافية.
مطالب بإدراج المعاشات ضمن أولويات الدعم
واختتم بالتأكيد على ضرورة إدراج ملف المعاشات ضمن أولويات أي حزمة حماية اجتماعية مقبلة، مشددًا على أن هذه الفئة قدمت سنوات طويلة من العمل والخدمة، وتستحق دعماً واضحًا يواكب الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.
- المعاشات
- التأمينات
- معاشات
- زيادة المعاشات
- الموازنة العامة
- هيئة التأمينات
- اصحاب المعاشات
- حزمة حماية اجتماعية
- العلاوات الدورية
- منح استثنائية