وزارة الكهرباء تحسم الجدل حول إلغاء رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أن وزارته تدرس فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء.
فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الوزير أن دمج هذه الرسوم في فاتورة الكهرباء سيُلقي بأعباء إضافية على شركات التحصيل والمتابعة والمسؤوليات المالية الأخرى، على الرغم من أن هذه الخدمة لا تقع ضمن اختصاص الوزارة بشكل مباشر.
ومع ذلك، أكد السيد عصمت أن تحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن فاتورة الكهرباء من مسؤولية مجلس الوزراء، كما أن من مسؤوليات المجلس تنظيم هذه الآلية لضمان استمرارية الخدمة.
تحسين كفاءة تحصيل الفواتير وتطوير خدماتها
وأكد أيضاً التزام الوزارة بتنفيذ جميع القرارات المتعلقة بتنظيم هذه الخدمة، مع العمل الدؤوب على تحسين كفاءة تحصيل الفواتير وتطوير خدماتها. والهدف من ذلك هو خفض الأعباء التشغيلية وتعزيز شفافية المنظومة المالية لقطاع الكهرباء.
كشف عن امتلاك الوزارة حاليًا مخزونًا يزيد عن مليوني عداد مسبق الدفع، مما يشير إلى وجود فائض لدى شركات توزيع الكهرباء. ويضمن هذا الفائض القدرة على الاستجابة الفورية للطلب المتزايد المتوقع في الأشهر المقبلة، ويُظهر التزام الحكومة بتوسيع نطاق استخدام العدادات مسبقة الدفع كجزء من خطة شاملة لتطوير نظام قياس الاستهلاك، وتحسين كفاءة تحصيل الفواتير، وضمان العدالة لجميع المشتركين.
وأكد عصمت أن العدادات الذكية وعدادات مسبقة الدفع تُعد من أهم الأدوات الحديثة التي تعتمد عليها الوزارة حاليًا، وذلك بفضل دقة البيانات التي توفرها والمراقبة الآنية للاستهلاك. ويُسهم ذلك في تحسين إدارة الأحمال وتقليل الأخطاء الفنية والتجارية. علاوة على ذلك، يُسهم التوسع في نشر العدادات الذكية بشكل مباشر في تقليل فاقد الشبكة، سواءً كان فاقدًا فنيًا متعلقًا بالعمليات أو فاقدًا تجاريًا ناتجًا عن عدم دقة القياس.
