البلاغ يتهم محتوى إعلاميًا بالإساءة للقضاء والتشكيك في أحكامه
نادي قضاة مصر يتقدم ببلاغ ضد مصطفى بكري ومحمد الباز وقناة صدى البلد
قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، التقدم ببلاغ إلى النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الممثل القانوني لقناة صدى البلد، والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور. وأوضح النادي أن بلاغ نادي قضاة مصر جاء على خلفية محتوى بثه البرنامج، اعتبره متجاوزًا للضوابط القانونية المنظمة للتعليق على الأحكام القضائية، ومتضمنًا تدخلًا غير جائز في شؤون العدالة وإساءة إلى السلطة القضائية والتشكيك في نزاهة أحكام نهائية وباتة.
سبب بلاغ نادي قضاة مصر
أرجع مجلس إدارة النادي قراره إلى ما ورد في إحدى حلقات برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، وما اعتبره تناولًا يتجاوز حدود النقد المباح للأحكام القضائية.
وبحسب بيان النادي، تضمن المحتوى تعريضًا بالقضاء والقضاة، وتشكيكًا في نزاهة السلطة القضائية والأحكام الصادرة عنها، إلى جانب التأثير في الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة.
الجهات التي يتوجه إليها البلاغ
شمل قرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر التقدم بالبلاغ إلى النائب العام، بصفته عضوًا في مجلس القضاء الأعلى، لاتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن الوقائع الواردة في البيان.
كما قرر النادي مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لفحص المحتوى محل الاعتراض واتخاذ الإجراءات الواقعة ضمن اختصاص المجلس تجاه القناة والقائمين على البرنامج.
الأسماء والجهات المشمولة بالبلاغ
يتضمن البلاغ الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، باعتبار القناة الجهة التي أذاعت البرنامج محل الاعتراض.
كما يشمل الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، وفق ما ورد في بيان النادي.
موقف النادي من التعليق على الأحكام القضائية
شدد نادي قضاة مصر على أن التعليق الإعلامي على الأحكام يجب أن يلتزم بالحدود التي حددها الدستور والقانون، وألا يتحول إلى تدخل في عمل القضاء أو انتقاص من حجية الأحكام النهائية.
وأوضح أن احترام استقلال السلطة القضائية يعد من الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون والثقة في العدالة.
حرية الرأي ليست مطلقة
أشار مجلس إدارة النادي إلى أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري، لكنها لا تتيح المساس باستقلال القضاء أو التشكيك في نزاهة القضاة والأحكام القضائية.
ورأى أن ممارسة هذا الحق تظل مرتبطة بالمسؤولية القانونية والمهنية، خصوصًا عند تناول قضايا وأحكام انتهت فيها درجات التقاضي وأصبحت نهائية وباتة.
رسالة إلى وسائل الإعلام
طالب نادي قضاة مصر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتحري الدقة عند تناول أخبار القضاء والأحكام القضائية.
ودعا القائمين على العمل الإعلامي إلى الالتزام بالقانون والمعايير المهنية، وتجنب نشر أو إذاعة محتوى قد يؤثر في الثقة العامة بالعدالة أو يمس هيبة القضاء وكرامة أعضائه.
الموقف القانوني للبلاغ
يمثل تقديم البلاغ بداية لإجراء قانوني يخضع للفحص من الجهات المختصة، ولا يعني ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المشمولين به.
وتتولى النيابة العامة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دراسة الوقائع والمحتوى محل الشكوى، قبل تحديد ما إذا كانت تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية أو تنظيمية.
- بلاغ نادي قضاة مصر
- مصطفى بكري
- محمد الباز
- قناة صدي البلد
- برنامج حقائق واسرار
- النائب العام
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- التعليق على الأحكام القضائية
- استقلال القضاء المصري
- نادي قضاة مصر