فرصة جديدة لتقنين الأوضاع

بدء مهلة التصالح في مخالفات البناء 5 نوفمبر وآخر موعد 5 مايو 2026 بقرار رسمي

مخالفات البناء يمكن
مخالفات البناء يمكن التصالح عليها من 5 نوفمبر 2025 حتى 5 ماي

مخالفات البناء تدخل مرحلة حاسمة بعد إعلان بدء مهلة التقدم بطلبات التصالح اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات في 5 مايو 2026، وذلك عقب مد المهلة رسميًا لمدة 6 أشهر بقرار من مجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتسوية ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، وإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

متابعة ميدانية لتسريع إنهاء الطلبات

تواصل وزارة التنمية المحلية تكثيف المرور على المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.

وأكدت الوزارة أنه يتم إصدار نموذج 8 فور استيفاء الاشتراطات المطلوبة، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل داخل ملف مخالفات البناء، وتحقيق معدلات إنجاز أكبر خلال الفترة المقبلة.

مزايا التصالح في مخالفات البناء

يوفر القانون عددًا من التيسيرات المهمة في ملف مخالفات البناء، أبرزها إمكانية تقنين أوضاع المباني المخالفة أو تغيير الاستخدام وفق ضوابط محددة.

كما يمنح خصمًا يصل إلى 25% من قيمة التصالح في حال السداد الفوري، وهو ما يشجع المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات.

ويترتب على تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء وقف جميع الإجراءات القانونية والأحكام الصادرة بشأن المخالفة لحين الفصل النهائي في الطلب، بما يمنح مقدم الطلب حماية قانونية مؤقتة خلال فترة الفحص.

المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، ومستندات إثبات الملكية إن وجدت، إلى جانب تقرير هندسي معتمد بشأن السلامة الإنشائية للعقار.

كما يجب سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، وإرفاق إيصال السداد ضمن ملف الطلب المقدم إلى المركز التكنولوجي المختص.

ما وراء الخبر

مد مهلة التصالح في مخالفات البناء يعكس إدراكًا رسميًا لحجم الطلبات المقدمة، وحرصًا على منح المواطنين فرصة كافية لتوفيق أوضاعهم القانونية. كما يؤكد توجه الدولة نحو إنهاء هذا الملف بشكل منظم يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

معلومات حول مخالفات البناء

مخالفات البناء تشير إلى الأعمال التي تمت دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات البنائية المعتمدة. ويهدف قانون التصالح إلى تقنين هذه الحالات بشروط محددة، مع تحصيل مقابل مالي للدولة، وضمان الالتزام بالضوابط التخطيطية والهندسية مستقبلاً.

خلاصة القول

مخالفات البناء يمكن التصالح عليها من 5 نوفمبر 2025 حتى 5 مايو 2026.

خصم 25% متاح عند السداد الفوري.

التقديم يوقف الإجراءات القانونية مؤقتًا.

استيفاء المستندات شرط أساسي لقبول الطلب.

          
تم نسخ الرابط