تعديلات جديدة تخفف العبء
رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه وموافقة لجنة الخطة بمجلس النواب
الضريبة العقارية شهدت تطورًا تشريعيًا مهمًا بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، ورفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
موافقة نهائية بحضور وزير المالية
جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
واستقرت اللجنة على الأخذ برأي مجلس الشيوخ بشأن رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية للوحدة السكنية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من 50 ألف جنيه المقترحة سابقًا، بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
إعفاء من مقابل التأخير وتوسيع الحوافز
تضمنت التعديلات إعفاء كل مكلف بأداء الضريبة العقارية من مقابل التأخير، بشرط أن يكون قد سدد جميع الضرائب المستحقة عليه قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
كما يسري الإعفاء على من يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق القانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة.
وأكد النواب أن الهدف من هذا التعديل هو توسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز الجديدة، وتشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية دون أعباء إضافية.
خصومات إضافية للمُلتزمين
شملت التعديلات المقترحة حوافز إضافية للمُلتزمين بتقديم الإقرار الضريبي، حيث تمت الموافقة على خصم 25% من قيمة الضريبة السنوية للوحدات السكنية، وخصم 10% لغير السكني.
كما تم اعتماد خصم بنسبة 5% للسداد تحت حساب الضريبة، بما يعزز ثقافة الالتزام الطوعي ويرفع كفاءة التحصيل.
أهمية التعديلات الجديدة
تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في نظام الضريبة العقارية، من خلال تحقيق توازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتخفيف العبء عن المواطنين.
ويعكس رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه توجهًا تشريعيًا يستهدف دعم الفئات المتوسطة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ما وراء القرار التشريعي
قرار رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية يأتي في سياق إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في المنظومة الضريبية، وتوسيع قاعدة الممولين، مع توفير حوافز تشجع على السداد المنتظم.
كما أن اعتماد رأي مجلس الشيوخ يعكس توافقًا برلمانيًا على ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية عن السكن الرئيسي للأسر المصرية.
معلومات حول الضريبة العقارية
الضريبة العقارية تُفرض على العقارات المبنية وفقًا لقانون رقم 196 لسنة 2008، وتُحتسب على أساس القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للوحدة.
ويُعفى السكن الرئيسي للأسرة من الضريبة حتى حد معين، يتم تحديده وفق التعديلات التشريعية، بينما تُفرض الضريبة على ما يزيد عن هذا الحد.
خلاصة القول
رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه سنويًا.
إعفاء من مقابل التأخير للمسددين قبل أو خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.
خصومات تصل إلى 25% للوحدات السكنية الملتزمة بتقديم الإقرار.
تعديلات تستهدف تخفيف العبء وتعزيز الالتزام الضريبي.
- الضريبة العقارية
- رفع حد الإعفاء الضريبي
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- قانون الضريبة العقارية 196 لسنة 2008
- إعفاء مقابل التأخير
- خصم 25 للسكني
- وزير المالية أحمد كجوك
- التعديلات الضريبية الجديدة
- حد الإعفاء 100 ألف جنيه