الحكومة تعتمد خطة تطوير الهيئات الاقتصادية تشمل دمج 7 هيئات وتحويل 7 هيئات أخرى
الحكومة .. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة ما تم إنجازه في مجموعة من الملفات الاقتصادية الحيوية، بحضور الدكتور حسين عيسى والدكتور هاشم السيد.
وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على متابعة هذه الملفات عن كثب، مشددًا على أهميتها في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الحكومة تراجع تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لمواكبة التحديات الاقتصادية
استعرض الدكتور حسين عيسى موقف تنفيذ التكليفات المتعلقة بـ تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى الاجتماعات المستمرة مع الفريق المسؤول عن صياغة النسخة الجديدة، والتنسيق مع الوزارات المختلفة للحصول على مرئياتها قبل إطلاق الوثيقة رسميًا.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على ضمان أن تشمل الوثيقة كل التحديثات اللازمة لتعزيز إدارة أصول الدولة وتحسين كفاءة الشركات المملوكة لها.
موقف الشركات المقيدة بالبورصة والصندوق السيادي في خطة الحكومة الاقتصادية
تطرق الاجتماع إلى الشركات المقرر قيدها في البورصة بشكل مؤقت، حيث أوضح الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي تم قيدها تمهيدًا للقيد النهائي، كما تم استعراض الإجراءات الخاصة بنقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي.
وأشار إلى التنسيق المستمر مع فريق الصندوق لضمان جاهزيته لإدارة هذه الشركات بكفاءة، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويحقق أفضل استغلال لأصول الدولة في إطار خطة الحكومة الشاملة لإعادة هيكلة الشركات.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.. رؤية الحكومة لتحسين الأداء المؤسسي
تناول الاجتماع أيضًا ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، الذي يتم وفق محورين رئيسيين:
المحور الأول يشمل 6 هيئات، وهي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هيئة السلع التموينية، هيئة السكك الحديدية، وهيئة مترو الأنفاق. حيث تقوم الحكومة بمناقشة الرؤى والمحاور المقترحة لتطوير هذه الهيئات مع مسئوليها.
المحور الثاني يشمل 14 هيئة أخرى، تم التوافق على دمج 7 منها، وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة، مع فريق عمل مكلف بتحديد آليات التنفيذ المناسبة لضمان كفاءة الأداء.
الحكومة تتابع مؤشرات الاقتصاد المصري لضمان استقرار الأسعار ومواجهة التضخم
استعرض الدكتور حسين عيسى أيضًا الاجتماع الأخير مع الدكتور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد المصري والتطورات الإيجابية في الأداء المالي، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
خطوات الطروحات وإعادة هيكلة الأصول
أكد الدكتور هاشم السيد استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإعداد الصندوق السيادي لاستقبال الشركات الأربعين وضمان إدارتها بكفاءة، كما استعرض الأسس والمعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشركات، مؤكدًا على ميزاتها التنافسية.
كما أوضح الرئيس التنفيذي أن الحكومة تعمل على استكمال برنامج الطروحات ضمن خطة إعادة هيكلة أصول الدولة لضمان الاستغلال الأمثل للأصول وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
الحكومة تؤكد أهمية متابعة الملفات الاقتصادية لدعم نمو الاقتصاد الوطني
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات، مؤكدًا أن متابعة الحكومة المستمرة للتطورات الاقتصادية وتمكين الهيئات والشركات المملوكة للدولة من أداء مهامها بكفاءة، تعتبر من أولويات الحكومة لتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
- الحكومة
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- رئيس الوزراء
- استثمار
- التنمية المستدامة
- الاستثمار
- رئيس الحكومة
- صندوق مصر السيادي
- معدلات التضخم