القرار يشمل 11 جنسية ويُنفذ وفق قانون الجنسية

وزير الداخلية يصدر قرار رسمي يسمح لـ21 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

Asmaa Saber

الأربعاء 15/يوليو/2026 - 11:59 ص

دخل قرار وزارة الداخلية رقم 962 لسنة 2026 حيز الإجراءات القانونية بعد نشره في الوقائع المصرية، متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا باكتساب جنسيات أجنبية مختلفة مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية. ويستند القرار المنشور الأربعاء 15 يوليو 2026 إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، ويشمل جنسيات من بينها الأمريكية والبريطانية والكندية والألمانية والإيطالية والسويسرية. ويعني القرار أن المواطنين الواردة أسماؤهم حصلوا على الموافقة القانونية المصرية اللازمة للتجنس بالجنسية المحددة أمام اسم كل منهم، دون أن يترتب على ذلك فقدهم جنسيتهم الأصلية.

مضمون قرار وزارة الداخلية رقم 962 لسنة 2026

نصت المادة الأولى من القرار على الإذن للمواطنين الواحد والعشرين الواردة أسماؤهم في البيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، المتعلق بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في مسائل الجنسية.

كما قضت المادة الثانية بنشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به وفق الإجراءات القانونية المقررة، ليصبح سندًا رسميًا للمشمولين به عند استكمال خطوات اكتساب الجنسيات الأجنبية.

أسماء المواطنين المشمولين بالقرار

تضمن القرار رقم 962 لسنة 2026 أسماء 21 مواطنًا حصلوا على الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهم:

يوسف عباس علي سليمان.
يوسف ثروت زكريا شنودة.
ميشيل كرم شحاتة محروس.
مهاب مازن ماهر الفطايري.
علي أحمد حسين عبد الحميد أبو عديبة.
طه أحمد حسين عبد الحميد أبو عديبة.
محمود خيري السيد العمري حجاج.
محمد ياسر أمين أحمد النجار.
هناد محمد فتح الله شعيب.
عبد الله محمد عبد الله السيد سليمان.
محمد زين العابدين طه عبد الفتاح.
محمد صالح عمر علي طافش.
نعمان محمود نعمان محمود النحال.
عز الدين محمد فتحي محمود محمد صالح.
مينا لبيب موريس رزق.
مارك رامي ماهر غالي إسكندر.
الطفل إسماعيل فيصل خالد محمد راشد.
يمنى أحمد فؤاد البرجي.
أحمد فؤاد سليمان البرجي.
يوسف محمد عوض محمد عوض منصور.
يوسف حسام محمد محمد شعراوي.

ما الجنسيات الأجنبية الواردة في القرار؟

تنوعت الجنسيات الأجنبية التي حصل المواطنون المشمولون بالقرار على إذن باكتسابها، إذ شملت الجنسية الأمريكية والجنوب إفريقية والفلبينية والبريطانية والإيطالية والعراقية والفلسطينية والكندية والألمانية والسويسرية، إلى جانب جنسية سانت لوسيا.

ولا يعني صدور القرار أن وزارة الداخلية المصرية تمنح المواطن الجنسية الأجنبية، لأن اكتسابها يظل خاضعًا لقوانين وإجراءات الدولة الأجنبية المعنية، بينما يمثل القرار موافقة الجانب المصري على التجنس مع استمرار الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ماذا يعني الاحتفاظ بالجنسية المصرية؟

يمنح القرار المواطنين المدرجة أسماؤهم الحق في الجمع بين الجنسية المصرية والجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، بعد استكمال إجراءات اكتسابها لدى الدولة المعنية.

وبذلك لا يفقد المواطن صفته كمصري بسبب حصوله على الجنسية الجديدة، ويظل محتفظًا بالجنسية المصرية وفقًا لنطاق الإذن الصادر وأحكام قانون الجنسية.

وتنظم المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية هذه الحالة، إذ تشترط حصول المصري على إذن قبل التجنس بجنسية أجنبية، كما تتيح أن يتضمن الإذن السماح له بالاحتفاظ بالجنسية المصرية بدلًا من زوالها عند اكتساب الجنسية الأخرى.

هل القرار يمنح الجنسية الأجنبية تلقائيًا؟

لا يترتب على نشر قرار وزارة الداخلية اكتساب الجنسية الأجنبية تلقائيًا، وإنما يمنح المواطن الموافقة المطلوبة من السلطات المصرية قبل استكمال إجراءات التجنس.

ويتعين على كل شخص مواصلة الإجراءات القانونية أمام سلطات الدولة التي يرغب في الحصول على جنسيتها، مثل استيفاء شروط الإقامة أو النسب أو الزواج أو الاستثمار أو غيرها من المتطلبات التي يحددها قانون تلك الدولة.

ويصبح الاحتفاظ بالجنسية المصرية مرتبطًا بتنفيذ القرار واستكمال الإجراءات المطلوبة وفق قانون الجنسية والضوابط المعمول بها، وليس بمجرد إدراج الاسم في البيان دون اكتساب الجنسية الأجنبية فعليًا.

لماذا يلزم الحصول على إذن قبل التجنس؟

يقضي قانون الجنسية المصرية بعدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية.

وإذا صدر الإذن بالتجنس دون النص على الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فقد يترتب على اكتساب الجنسية الأجنبية زوال الجنسية المصرية، بينما يسمح النص القانوني بأن يتضمن القرار إجازة الاحتفاظ بها.

أما القرار رقم 962 لسنة 2026، فقد نص بصورة واضحة على احتفاظ جميع المواطنين المشمولين به بالجنسية المصرية، وهو ما يميز حالتهم عن قرارات أخرى قد تسمح بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بها.

الفرق بين الإذن بالتجنس ومنح الجنسية المصرية

يتعلق القرار الحالي بمواطنين مصريين يرغبون في اكتساب جنسيات أجنبية، ولا يتعلق بمنح الجنسية المصرية لأشخاص أجانب.

فمنح الجنسية المصرية للأجنبي يخضع لشروط ومسارات مختلفة ينظمها القانون، بينما الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية يمثل إجراءً قانونيًا يخص المواطن المصري الذي يستكمل إجراءات اكتساب جنسية دولة أخرى.

ويحدد كل قرار ما إذا كان المواطن سيحتفظ بالجنسية المصرية أو لن يحتفظ بها، وفقًا للطلب المقدم والموافقة الصادرة عن وزارة الداخلية.

نشر القرار في الوقائع المصرية

يمنح نشر القرار في الوقائع المصرية الصفة الرسمية اللازمة لإعلانه والعمل بمضمونه، وفقًا لما نصت عليه مادته الثانية.

وتُعد الوقائع المصرية النشرة التي تنشر بها القرارات الوزارية واللوائح وغيرها من القرارات التي يتطلب القانون إعلانها، بينما ورد القرار الحالي ضمن القرارات الصادرة في ملف الجنسية والتجنس.

ويستطيع المواطن المشمول بالقرار الاستناد إلى نسخته المنشورة عند استكمال المعاملات المطلوبة لدى الجهات المختصة، بحسب الإجراءات والمستندات التي تطلبها كل حالة.

قراران يشملان 42 مواطنًا

تزامن القرار رقم 962 لسنة 2026 مع صدور القرار رقم 963 لسنة 2026، الذي شمل 21 مواطنًا آخرين حصلوا كذلك على الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وبذلك بلغ إجمالي المشمولين بالقرارين 42 مواطنًا، إلا أن القرار رقم 962 الذي يدور حوله هذا المقال يخص القائمة الأولى المكونة من 21 اسمًا، وتبدأ بيوسف عباس علي سليمان وتنتهي بيوسف حسام محمد محمد شعراوي.

الإطار القانوني للقرار

يأتي القرار ضمن تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي ينظم حالات اكتساب الجنسية وفقدها وسحبها وإسقاطها وردها، إلى جانب قواعد تجنس المصريين بجنسيات أجنبية.

وتتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية استقبال الطلبات المتعلقة بالإذن بالتجنس، وفحص المستندات والبيانات اللازمة قبل عرضها واتخاذ القرار وفقًا للإجراءات القانونية.

ويظل كل قرار مقصورًا على المواطنين الواردة أسماؤهم والجنسيات المحددة أمامهم، ولا يمثل قاعدة عامة تسمح لأي مواطن بالحصول على جنسية أجنبية دون تقديم طلب واستكمال المراجعات المطلوبة.

الاخبار العامة