جدل واسع حول قانون الإيجار القديم بعد تصريحات اتحاد المستأجرين وتمسكهم باللجوء إلى القضاء

قانون  الإيجار القديم .. تصاعدت الأيام الأخيرة حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم في مصر، مع استمرار تمسك المستأجرين بحقوقهم وتهيئة البرلمان لمناقشة بعض التعديلات المهمة على مواد القانون. ويتضح أن القضية لم تعد مجرد قضية إدارية، بل أصبحت موضوعًا قانونيًا واجتماعيًا يشغل ملايين الأسر.
 

لجوء المستأجرين للقضاء خيار طبيعي وفق اتحاد المستأجرين

أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري قانون الإيجار القديم، أن اللجوء للقضاء أصبح مسارًا متوقعًا لدى المستأجرين الذين يرون أن بعض المواد تتناقض مع حقوقهم.
وأوضح الجعار أن المستأجرين سيظلون متمسكين بالمسار القانوني، معربًا عن أمله في أن يستجيب مجلس النواب لمطالب مراجعة القانون ومناقشة التعديلات اللازمة. وأضاف أن القضاء المصري قد يصدر حكمًا ببطلان مادة الطرد، نظرًا لتعارضها مع حقوق المستأجرين.
 

الحكومة: توفير سكن بديل للمتضررين من قانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الآلية الحالية لتطبيق قانون الإيجار القديم تعتمد على تسجيل المتضررين وتقديم طلب للحصول على سكن بديل. وأشار إلى أن عدد المسجلين حتى الآن بلغ نحو 70 ألف مستفيد فقط، رغم تمديد المهلة لثلاثة أشهر إضافية بعد انتهاء الفترة الأولى.

ويُلزم القانون الحكومة بتوفير وحدات بديلة للمتضررين الأكثر احتياجًا، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي تمتد سبع سنوات، والتي تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في وحدات الإيجار القديم نحو 1.6 مليون أسرة وفق تقديرات رسمية.

وأكدت الحكومة استمرار تلقي طلبات السكن البديل حتى 14 أبريل المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة في 13 يناير الماضي. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن السكن البديل لا يشكل حافزًا كبيرًا للمستأجرين المتمسكين بحقهم في رفض مادة الإخلاء.
 

البرلمان يحرك المياه: إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم

شهدت الأيام الماضية دعوات نيابية لإعادة مناقشة قانون الإيجار القديم، وذلك لتخفيف الضغوط على المستأجرين والملاك على حد سواء.

وقالت عضوة مجلس النواب سناء السعيد إنها بادرت بإعداد تعديلات لإلغاء المادة الثانية التي أثارت جدلاً واسعًا في المجتمع المصري. وأوضحت أنها بدأت في جمع توقيعات النواب خلال الاثنين والثلاثاء الماضيين، مؤكدة أن من حق أي نائب في ضوء اللائحة والدستور والقانون إجراء تعديلات على أي قانون قائم.

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أكد تحرير القيمة الإيجارية دون المساس بحقوق المستأجرين أو إجبارهم على الإخلاء.
 

استمرار الجدل حول مستقبل قانون الإيجار القديم

يبقى ملف قانون الإيجار القديم محط أنظار الرأي العام، وسط توقعات بأن تعكس التعديلات البرلمانية الجديدة توازنًا بين حقوق المستأجرين ومصالح الملاك. ويعتبر القضاء المصري والبرلمان اللاعبَين الرئيسيين في حسم هذا الملف في الفترة المقبلة، في ظل استمرار ملايين الأسر المصرية في العيش ضمن وحدات الإيجار القديم.