من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية في مصر؟ تعرف على الفئات التي حددها قانون التأمينات الجديد
قانون التأمينات والمعاشات 148 لسنة 2019 يحدد الفئات المستفيدة من مظلة التأمينات الاجتماعية في مصر
التأمينات .. تعمل الدولة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من العاملين في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي وضع إطارًا واضحًا للفئات الخاضعة للنظام التأميني. ويهدف هذا القانون إلى دمج شرائح متعددة من العاملين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية داخل منظومة التأمينات، بما يضمن لهم حقوقًا تأمينية ومعاشات مستقبلية.
وقد حددت المادة الثانية من القانون نطاق التغطية التأمينية والتعريفات المرتبطة بها، حيث أوضحت الفئات التي تلتزم بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حصولهم على الحماية التأمينية.
التأمينات للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأنشطة التجارية
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية لحسابهم الخاص، سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية، بشرط أن تكون تلك الأنشطة منظمة بقوانين خاصة أو تحتاج إلى ترخيص من الجهات المختصة.
كما يخضع للتأمينات الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، إضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص. ويشمل النظام أيضًا مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي شركات الشخص الواحد.
التأمينات لأصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الزراعي
يمتد نطاق التأمينات ليشمل أصحاب المهن الحرة المسجلين في النقابات المهنية المختلفة، حيث يتم تحديد موعد تطبيق أحكام القانون لكل مهنة بقرار يصدر عن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما تشمل التغطية التأمينية الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يعملون لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى ملاك الأراضي الزراعية التي لا تقل مساحتها عن فدان واحد، وكذلك حائزي الأراضي سواء كانوا مالكين أو مستأجرين أو يعملون بنظام المشاركة الزراعية.
التأمينات لأصحاب العقارات ووسائل النقل
ينطبق نظام التأمينات الاجتماعية أيضًا على ملاك العقارات المبنية، إذا بلغ نصيب الفرد من الدخل السنوي الحد الأدنى المحدد لأجر الاشتراك أو تجاوزه، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يشمل القانون أصحاب وسائل النقل الآلية التي تستخدم في نقل الركاب أو البضائع، سواء كانت وسائل نقل برية أو نهرية أو بحرية أو جوية. ويضاف إلى ذلك الوكلاء التجاريون وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية.
التأمينات للفئات ذات الطبيعة الخاصة
حدد القانون عددًا من الفئات المهنية الخاصة التي تخضع أيضًا لنظام التأمينات الاجتماعية، ومن بينها المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان، إضافة إلى العُمد والمشايخ.
كما تضم القائمة المرشدين السياحيين وقصاصي الأثر، إلى جانب الأدباء والفنانين الذين يمارسون أنشطتهم بشكل مستقل.
التأمينات لأصحاب الصناعات المنزلية وورثة المنشآت
شمل القانون كذلك أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، بشرط ألا يكونوا خاضعين لنظام التأمين كعاملين لدى الغير، وألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عامًا.
كما يخضع للنظام ورثة أصحاب المنشآت الفردية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لضمان استمرار التغطية التأمينية للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وفي إطار تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، منح القانون رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحية ضم فئات جديدة مستقبلاً، مع تحديد شروط الاستفادة وتاريخ بدء التطبيق، بما يسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل مزيدًا من المواطنين.
- التأمينات
- المعاشات
- معاشات
- الحماية الاجتماعية
- ملاك العقارات
- منصة التأمينات
- مظلة التامينات
- الفئات المسموح لها في مظلة التأمينات