وزير التعليم يصدر قرار بصرف مستحقات معلمى الحصه 4800 جنيه لكل شهر قبل العيد
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، توجيهات عاجلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم بصرف مستحقات المعلمين معلمي الحصة للمعلمين بالمدارس الحكومية قبل عيد الفطر.
توجيهات عاجلة إلى جميع مديريات التربية والتعليم

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية تنفيذ هذه التوجيهات وصرف مستحقات المعلمين، التي تبلغ 50 جنيهاً وفقا للنصاب بحد أدنى 20 حصة وحد أقصى 24 حصة.
ووجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بسرعة الانتهاء من صرف كافة المستحقات المالية الخاصة بـ معلمي الحصة، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.
صرف مستحقات معلمي الحصة لعام 2026 قبل عطلة عيد الفطر
وأكد الوزير مجدداً التزام الوزارة بدعم المعلمين وتقدير جهودهم، مشدداً على ضرورة الإسراع في إتمام الإجراءات المالية والإدارية لضمان حصول معلمي الحصة على مستحقاتهم في أقرب وقت ممكن.
أكد الوزير أيضًا أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر صرف المستحقات في مختلف مديريات التعليم لضمان تنفيذ التوجيهات والانتهاء من صرفها قبل عيد الفطر ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء عن المعلمين وتقدير دورهم في العملية التعليمية. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة حددت عدة شروط لاختيار المعلمين بنظام الحصة، والتي جاءت كالتالي:
الآليات الخاصة بصرف مستحقات معلمي الحصة
وضعت وزارة التربية والتعليم القواعد والشروط الخاصة بصرف مستحقات معلمي الحصة، وهي كالتالي:
- من عمل بالحصة فعلياً مدة ثلاث سنوات فأكثر .
- المؤهل التربوي.
- الأكبر سناً.
- مناسبة المؤهل الجامعي الرئيس مع التخصص الذي عمل به ( الموجه هو من يحدد مدى مناسبة المؤهل).
- وجود كود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.
- يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة، وبحد أقصى 24 حصة.
- الاستعانة بمعلمى الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية (الإسلامية والمسيحية)، وذلك بموافقة الموجه المختص. ووفقًا لتوجيهات الوزير، ونظرًا للحاجة الماسة إلى كوادر مؤهلة في هذا المجال:
- في المناطق النائية والمحافظات الحدودية، سيتم تعيين معلمين بدوام جزئي لرياض الأطفال، بمعدل معلم واحد لكل فصل.
- الاستعانة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات بالحصة، تخصص رياض أطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعة الواحدة.
- مدير المدرسة هو المسؤول عن ضمان التطبيق الدقيق والالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها سلفا
- مدير المدرسة مسؤول عن تطبيق المعايير والشروط المُحددة مسبقًا والالتزام بها التزامًا تامًا.





