جلسة مرتقبة تحسم الجدل
قانون الإيجار القديم على طاولة الدستورية 10 مايو لنظر دعاوى عدم الدستورية
قانون الإيجار القديم يعود إلى الواجهة مجددًا مع تحديد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 10 مايو المقبل، لاستكمال نظر 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواده، في خطوة قد تحمل تأثيرات واسعة على سوق الإيجارات في مصر.
تفاصيل نظر دعاوى قانون الإيجار القديم
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا نظر 3 دعاوى دستورية تتعلق بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والتي تطعن على مواد رئيسية في القانون بدعوى مخالفتها للدستور.
وتشمل هذه الدعاوى:
- الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين الثانية والسابعة.
- الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7.
- الدعوى رقم 38 لسنة 47 دستورية، والتي تركز على الطعن بعدم دستورية المادة السابعة.
المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم
تركز الطعون المقدمة على عدد من المواد الجوهرية في قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وتنص المادة الثانية على إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون، و5 سنوات لغير السكني، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
أما المادة الرابعة، فتتضمن زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع تحديد حد أدنى للإيجار، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين.
فيما تنص المادة الخامسة على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، بينما تحدد المادة السادسة زيادة سنوية بنسبة 15%.
أما المادة السابعة، فتتضمن حالات الإخلاء الإجباري، ومن بينها ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام.
أسباب الطعن بعدم الدستورية
ترى الدعاوى المقدمة أن بعض مواد قانون الإيجار القديم تخالف عددًا من نصوص الدستور، من بينها المواد المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمساواة وحق السكن.
كما تشير الطعون إلى أن بعض النصوص قد تمثل إخلالًا بالتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ما يستوجب إعادة النظر فيها من قبل المحكمة الدستورية.
تأثير الحكم المرتقب
يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين نتيجة هذه الدعاوى، نظرًا لما قد يترتب عليها من تغييرات كبيرة في سوق الإيجارات.
وفي حال صدور حكم بعدم دستورية بعض المواد، قد يؤدي ذلك إلى تعديل القانون أو إعادة صياغة بعض بنوده، بما يحقق التوازن المطلوب.
ما وراء الخبر
تعكس هذه الدعاوى حجم الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، والذي ظل لسنوات طويلة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في مصر.
كما تكشف عن محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك الذين يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية، والمستأجرين الذين يخشون من ارتفاع الأعباء المالية.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وقد شهد العديد من التعديلات على مدار السنوات.
ويهدف القانون في نسخته الأخيرة إلى معالجة التشوهات في سوق الإيجارات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الأطراف المختلفة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يواجه اختبارًا دستوريًا جديدًا مع نظر 3 دعاوى في جلسة 10 مايو المقبل، وسط ترقب واسع لنتائجها وتأثيرها على السوق.
ويبقى الحكم المرتقب عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر خلال الفترة القادمة.
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية
- دعاوى دستورية
- الإيجار في مصر
- الملاك والمستأجرين
- قوانين مصر
- الإيجار القديم 2026
- المحكمة
- الدستور
- الاسكان