أستراليا تتخذ قرارًا بإلغاء رسوم الدفع بالبطاقات البنكية لتخفيف الأعباء على المستهلكين والشركات بأول أكتوبر
أصدرت السلطات المالية في أستراليا خطوة غير مسبوقة تستهدف حماية المستهلكين وتقليل أعباء الرسوم المصرفية، إذ قرر البنك الاحتياطي الأسترالي حظر أي رسوم إضافية على المدفوعات باستخدام البطاقات البنكية اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بعد مراجعة شاملة استمرت عدة أشهر لتقييم أثر هذه الرسوم على المستهلكين والشركات على حد سواء.
إلغاء رسوم “السيرتشارج” على جميع عمليات الدفع بالبطاقات البنكي
يشمل القرار الجديد شبكات الدفع العالمية مثل فيزا وماستركارد، بحيث لن يُسمح بعد الآن بفرض أي رسوم إضافية على عمليات الدفع، وهو ما يُتوقع أن يوفر على المستهلكين ما يقرب من 1.6 مليار دولار أسترالي سنويًا، نظرًا لاعتماد معظم المواطنين والشركات على المدفوعات الرقمية وتراجع استخدام النقد في الحياة اليومية.
خفض رسوم التبادل بين البنوك وتأثيرها المتوقع على الشركات والخدمات المالية
كما أعلن البنك احتياطي أستراليا عن خفض رسوم التبادل (Interchange Fees) التي تتحملها الشركات عند قبول بطاقات الائتمان، لتصبح 0.3% بدلًا من 0.8% حاليًا. ويُتوقع أن يقلل ذلك من تكاليف الشركات بنحو 900 مليون دولار أسترالي سنويًا، مع مراعاة تأثير ذلك على إيرادات البنوك وبعض مزايا العملاء.
مراجعة شاملة للنظام المالي تشمل المحافظ الرقمية وخدمات الدفع المؤجل منتصف 2026
أوضح البنك أن النظام الحالي فقد جزءًا من فعاليته بسبب تطبيق رسوم موحدة من بعض الشركات على جميع أنواع البطاقات، ما قلل الشفافية وأضعف المنافسة. ويستهدف التحديث المقبل إدراج شركات مثل أميركان إكسبريس ضمن المراجعة، إلى جانب المحافظ الرقمية وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا"، فضلًا عن منصات التجارة الإلكترونية.
ردود فعل البنوك والقطاع التجاري على قرار إلغاء الرسوم الإضافية
على الرغم من الفوائد الكبيرة للمستهلكين، أعربت جمعية البنوك الأسترالية عن قلقها من احتمال تعويض الخسائر عبر رسوم أخرى أو تقليص مزايا العملاء، بينما أبدت جمعيات الأعمال، وخاصة قطاع المطاعم والمقاهي، خشيتها من ارتفاع أسعار المنتجات لتعويض الرسوم التي كانت تُفرض سابقًا على المستهلكين.
خطوات أستراليا لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة الدفع الرقمية للمواطنين والشركات
تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لتعزيز الشفافية في قطاع المدفوعات الرقمية، وتحفيز المنافسة بين وسائل الدفع المختلفة، وتقليل التكاليف اليومية على المستهلكين، بما يعكس التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي وإلغاء العوائق التقليدية التي كانت تثقل كاهل المواطنين والشركات على حد سواء.
- استراليا
- بطاقات الائتمان
- استخدام البطاقات البنكية
- حماية المستهلكين
- الخدمات المالية
- حماية المستهلك
- بنوك أستراليا
- أخبار أستراليا