الجريدة الرسمية تنشر قراراَ لوزير العدل بتعديل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بالتموين بالأسماء
أصدر وزير العدل، بقيادة المستشار محمود الشريف، قرارًا رسميًا بتعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لمجموعة من مأموري الضبط القضائي العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع منح بعضهم صفة مأمور ضبط قضائي لأول مرة. يأتي هذا القرار في إطار تحسين آليات الرقابة والتفتيش وتعزيز فعالية المراقبة على الأسواق.
تفاصيل القرار ونطاق تطبيقه
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1037 لسنة 2026، والذي استند إلى مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، منها قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وقانون شؤون التموين رقم 95 لسنة 1945، وقانون التسعير الجبري رقم 163 لسنة 1950، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالرقابة على المعادن الثمينة والوزن والقياس والكيل.
ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي بما يضمن وضوح صلاحياتهم ومسؤولياتهم، مع تحديد الجرائم والمخالفات التي يحق لهم ضبطها، بما في ذلك مخالفات التموين والتسعير الجبري والرقابة على المعادن الثمينة وأوزان المقاييس.
تعديل المسميات الوظيفية للتموين والتجارة الداخلية
تضمنت المادة الأولى من القرار تعديل المسميات الوظيفية ونطاق العمل المكاني لبعض مأموري الضبط القضائي الذين سبق تحويلهم لهذه الصفة بموجب قرار سابق رقم 6907 لسنة 2025. ويشمل التعديل الجرائم المتعلقة بمخالفات قوانين التموين والتسعير الجبري، بحيث تكون الصلاحيات والمهام واضحة لكل مأمور بحسب موقعه ومهمته.
أما المادة الثانية، فقد تناولت تعديل المسميات الوظيفية لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالقوانين الخاصة بالمعادن الثمينة والوزن والقياس والكيل، وذلك لضمان تنفيذ رقابة دقيقة ومتسقة على الأسواق والمحال التجارية.
خطوات الوزارة لتعزيز الرقابة
أكدت وزارة العدل على أن هذه التعديلات تأتي ضمن استراتيجية مستمرة لتطوير منظومة الرقابة والضبط القضائي في وزارة التموين، وتسهيل أعمال التفتيش وضبط المخالفات، مع مراعاة تحديد المسؤوليات لكل مأمور وتوضيح نطاق العمل المكاني لكل منهم.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل على نشر قوائم المأمورين المعدلة رسميًا، لضمان اطلاع جميع الجهات المعنية على أسماء مأموري الضبط القضائي ومسؤولياتهم الجديدة، بما يحقق الانضباط والمساءلة القانونية.
- وزير العدل
- التموين
- منظومة الرقابة
- وزارة التموين والتجارة الداخلية
- المخالفات
- التموين والتجارة الداخلية
- وزارة العدل
- قانون الإجراءات الجنائية
- الجريدة الرسمية