تحرك برلماني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.. حصول المطلقة على ثلث ثروة طليقها
هناك تحرك برلماني من أجل تعديل بنود في قانون الأحوال الشخصية القومي الذي به النصوص التي يرفضها الرجال، بعد الطلاق أو الخلع، وأعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب أنه وضع عدداً من النصوص المعدلة بغرض أن يكون هناك نوع من المساواة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق دون أن يجور طرف على الآخر.
تحرك برلماني لتعديل قانون الأحوال الشخصية
بسبب القانون، والقيل والقال حول تقدير النفقة التي لا بد أن ينفقها المطلق لمطلقته وأبنائه إن وجدوا بعد الطلاق، قرر عمرو فهمي، في تحرك برلماني اتخذه العديد من أعضاء البرلمان أن يتم وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10000 جنيه شهرياً مع إمكانية الزيادة وفقاً لما يراه القاضي بحالة الطليق المادية، والاقتصادية.
مقترح النائب عمرو فهمي
ألقت فكرة فهمي أيضاً تسليط الضوء على سن الحضانة في مشروعه لتعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث تكون للأم في المقام الأول، وأن تزوجت تنتقل للأب وليست لأم الأم، أو أم الأب حيث أن الأب ليس درجة ثالثة أو رابعة في حياة نجله، ولكن المقام الأول يكون للأم، ويليها في حالة زواجها، يكون الانتقال مباشرة للأب الذي هو الطرف الثاني في مجيء أطفاله للحياة.
تحقيق الاستقرار النفسي والتربوي للصغير
لا شك أن قانون الأحوال الشخصية اليوم يشكل عبئاً كبيراً على الرجال وعلى الأطفال حيث أنه يُغَيب دور الأب كلياً في حياة أبنائه، ويمنح الحضانة للجد، بعد الأم، في ترتيب غريب، ويناشد الآباء أن يكون الأب هو أولى بالحضانة في حالة سقوطها عن الأم، أو زواجها، أو تنازلها عنها، وليس للأجداد طالما أن الأب على قيد الحياة.
حد أدنى لسن الحضانة 9 سنوات
وضح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية أن يكون هناك حد أدنى لسن الحضانة وفق القانون، وهو ألا يزيد عن 9 سنوات في مصر، مع وضع مرونة من أجل مصلحة الطفل، خاصة إن كانت هناك مطالبة لمد سن الحضانة في حالات استثنائية.
قضاء وقت فعلي وطبيعي مع الأب
في الفترة الماضية، وعلى مدار سنوات، تظهر الكثير من الفيديوهات لأبناء يبكون، ويظهر قهر آبائهم وهم في حالة اشتياق لهم، أثناء الرؤية، أو مواقف تتعنت فيها الأم وتضحي بمصلحة أبنائها دون تربية نفسية وسوية من أجل أن تكيد الأب، دون مراعاة لإنسان جاء للحياة، لا بد أن ينعم بالعيش بين والديه، وتلك التعديلات الهدف منها أن يكون الأب ذا دور كبير في حياة أبنائه.
عدم سقوط الحضانة تلقائياً بزواج الحاضنة
من ضمن النصوص التي تعد في مصلحة الأم والأطفال هو عدم سقوط الحضانة فور زواج الأم حيث أن من حقها أن تحتفظ ببقاء أبنائها معها طالما هي قادرة على حمايتهم مع الزوج الجديد، وترغب في أن تظل أم ولا تتخلى عن أبنائها.