"الاستعانة برجال الدين"... مقترح برلماني من أجل تعديلات قانون الأحوال الشخصية
إعداد قانون الأحوال الشخصية… بعد توجيهات الرئيس السيسي هناك تحرك برلماني يضع اقتراحات من ضمنها الاستعانة برجال الدين من أجل وضع التعديلات اللازمة في نصوص قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة بين الأسرة المصرية بغرض حفظ الحقوق وحماية الأطفال بعد الانفصال.
برلماني يطالب بالاستعانة برجال الدين خلال إعداد قانون الأحوال الشخصية
بعد توجيهات الرئيس السيسي الذي استجاب فيها لصرخات فئات كثيرة من المجتمع المصري يعانون من قانون الأحوال الشخصية، أصبحت التحركات البرلمانية قائمة على قدم وساق من أجل أن يكون هناك استعانة برجال الدين من أجل أن يتواجدوا في ظل وضع التعديلات للمسيحيين والمسلمين في قانون الأحوال الشخصية الذي يرهق الكثيرين دون استثناء من الأسرة المسلمة والمسيحية أيضاً.
قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين
بعد تصريحات السيد الرئيس هناك حالة راحة مُنحت للأسر التي عانت من قانون الأحوال الشخصية الذي كان سبباً في أن تحدث الكثير من الحوادث في أسر مسلمة، ومسيحية، وبناءً عليه، فإن التعديلات يجب أن تكون على قدم وساق، ووفق المقترح الذي قدمه النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب فإنه سيتم الاستعانة برجال الدين المسلمين والمسيحيين في التعديلات التي ستتم على قانون الأحوال الشخصية.
ثقلت كاهل المحاكم والأسر على حد سواء
من الآثار السلبية التي تركها قانون الأحوال الشخصية، هي وجود الكثير من السلبيات التي تكون على عاتق الأسر والمحاكم أيضاً، حيث أن قضايا الأسرة، من الإجراءات التي تتطلب سنوات طويلة للنظر فيها من قبل القضاة، والمستشارين، وتستمر على الدوام، لدرجة إرهاق رجال القانون فيها من النواحي النفسية، والعملية، لأن القاضي في النهاية إنسان، ويتأذى عندما يرى القانون لا ينصف الضحية بنسبة 100%، ويذكر أن رجال القانون يدركون جيداً أن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين الأسرة في حاجة إلى تعديلات منذ سنوات طويلة.
إعادة صياغة العقد الاجتماعي
القوانين الإسرية تعمل على تنظيم العقد الاجتماعي داخل العائلات والأسر المصرية، بعد الانفصال، بهدف تنظيم العلاقات بشكل سلمي وسوي، وألا يوضع الأطفال ضمن عدم استقرار الحالة بين الطرفين الأب والأم، والسنوات الماضية وضحت أن قانون الأحوال الشخصية يضر أكثر مما ينفع حيث أنه يحتوي على نصوص ترهق الرجل، وتظلم المرأة، والأطفال.