النائب العام يوجه برصد مخالفات حظر النشر ويحذر من تداول معلومات القضايا عبر وسائل الإعلام
أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهات عاجلة إلى وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة، بمتابعة دقيقة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرصد أي انتهاكات لقرار حظر النشر الصادر بشأن عدد من القضايا المنظورة حاليًا.
ويأتي تحرك النائب العام في إطار الحفاظ على سرية التحقيقات وضمان عدم التأثير على سير العدالة أو تداول معلومات قد تضر بالقضايا.
توجيهات النائب العام بمتابعة المحتوى الإعلامي والرقمي
أكد النائب العام ضرورة متابعة كل ما يُنشر أو يُعاد نشره من أخبار أو تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالقضايا محل قرار الحظر، سواء عبر المنصات الإعلامية أو وسائل التواصل المختلفة.
وشدد النائب العام على أهمية التعامل الفوري مع أي محتوى يمثل مخالفة صريحة لقرار حظر النشر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المسؤولين عن ذلك.
القضايا المشمولة بقرار حظر النشر
أوضح بيان النيابة العامة أن قرار حظر النشر يشمل عددًا من القضايا، من بينها:
القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم
القضية رقم 3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم
القضية رقم 3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء
القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر
ويهدف هذا القرار إلى حماية سير التحقيقات وضمان نزاهتها بعيدًا عن أي تأثير خارجي.
تحذير رسمي من النيابة العامة للمخالفين
وجه النائب العام تحذيرًا واضحًا إلى جميع الجهات والأفراد بضرورة الالتزام الكامل بقرار حظر النشر، وعدم تداول أي معلومات أو بيانات تتعلق بالقضايا المشار إليها.
وأكد النائب العام أن مخالفة هذا القرار قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وفقًا لما ينص عليه القانون.
إجراءات صارمة لحماية التحقيقات
شدد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات تتعلق بخرق قرار حظر النشر، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لكل ما يُنشر عبر مختلف الوسائط.
وأوضح النائب العام أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على نزاهة التحقيقات، وصون حقوق جميع الأطراف، ومنع تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على مجريات العدالة.
التزام بالقانون مسؤولية جماعية
اختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بقرارات حظر النشر يُعد واجبًا قانونيًا على الجميع، سواء مؤسسات إعلامية أو مستخدمي مواقع التواصل، حفاظًا على مصلحة التحقيقات واحترامًا للقانون.
- النائب العام
- حادث الإسكندرية
- انتحار سيدة الاسكندرية
- حادث المنوفية
- طفلة المنوفية
- الحوادث
- حظر نشر القضايا المجتمعية
- النيابة العامة
- مقاطع فيديو