مصادر: الرئيس يوجه بتقديم قانون الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة لمجلس النواب
كشفت مصادر مطلعة أن عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بضرورة التعجيل في الانتهاء من الإجراءات التشريعية الخاصة بحزمة قوانين الأسرة المصرية،" قانون الأحوال الشخصية" تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن.
وتأتي هذه التحركات في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التشريعية المنظمة لشؤون الأسرة، بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية الحالية.
حزمة قوانين جديدة تشمل الأسرة المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة
وبحسب المصادر، تتضمن القوانين المنتظر تقديمها مجموعة من التشريعات المرتبطة بتنظيم شؤون الأسرة، وتشمل قوانين خاصة بالأسرة المسلمة، إلى جانب تشريعات تنظم أوضاع الأسرة المسيحية، فضلًا عن مشروع إنشاء صندوق لدعم الأسرة.
وأوضحت المصادر أن هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة، وشهدت مراجعات موسعة قبل الوصول إلى صيغتها النهائية.
معالجة أوجه القصور في القوانين الحالية بحلول أكثر شمولًا
وأشارت المصادر إلى أن التشريعات الجديدة تستهدف تقديم حلول جذرية للمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القوانين الحالية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.
كما تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني.
مشاركة خبراء ومتخصصين في إعداد القوانين الجديدة
وأكدت المصادر أن إعداد هذه القوانين جاء بعد إجراء مشاورات واسعة مع عدد من العلماء والمتخصصين في مجالات الشريعة والقانون والاجتماع، لضمان صياغة تشريعات متكاملة تراعي مختلف الجوانب.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في دعم استقرار الأسرة المصرية وتعزيز تماسكها في ظل التحديات الراهنة.
تحرك حكومي مرتقب لإحالة قانون الأسرة إلى البرلمان
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن الحكومة تستعد خلال الفترة المقبلة لعرض هذه المشروعات على مجلس النواب، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها، في إطار خطة شاملة لتحديث التشريعات المرتبطة بالأسرة في مصر.
- السيسي
- قانون الأحوال الشخصية
- تعديل قانون الأسرة
- تعديل نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- قانون الأحوال الشخصية للمسلمين
- مجلس النواب
- ابرز مطالب تعديلات قانون الأحوال الشخصية
- المسيحية
- التشريعات الجديدة