الكنيسة الإنجيلية تشيد بتوجيهات الرئيس بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وصندوق دعم الأسرة المقترح
قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين .. أعربت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن تقديرها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بسرعة إعداد وإحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة إلى مجلس النواب، والتي تتضمن قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إلى جانب مشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة.
وأكدت الطائفة أن هذه الخطوة تمثل اهتمامًا واضحًا بقضايا الأسرة المصرية ودورها المحوري في استقرار المجتمع.
إشادة بمسار تشريعي يستهدف تعزيز استقرار الأسرة المصرية
قال الدكتور القس أندريه زكي إن التوجيهات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تأتي استجابة لاحتياجات واقعية ظهرت خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن إعداد مشروعات القوانين جاء بعد حوار مجتمعي موسع ومشاركات متعددة من خبراء ومتخصصين، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر شمولًا تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.
دعم كنسي للمسار التشريعي وتأكيد على أهمية العدالة الأسرية
أوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن هناك دعمًا كاملًا لهذا التوجه التشريعي الجديد، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ مبادئ العدالة والمسؤولية بين الأطراف المختلفة داخل الأسرة المصرية.
كما أعرب عن تطلعه إلى سرعة مناقشة مشروعات القوانين داخل البرلمان، بما يضمن الوصول إلى صيغة نهائية تحقق الصالح العام وتدعم تماسك المجتمع.
نقاشات حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
شهد ملف قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين نقاشات واسعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المقترحة التي تتناول تنظيم حالات بطلان الزواج وتوسيع نطاق الأسباب القانونية للانفصال.
وتتضمن المناقشات أيضًا مقترحات حول تقليل مدة الهجر كأحد أسباب إنهاء العلاقة الزوجية، إلى جانب بحث حالات مرضية قد تؤثر على استمرار الزواج وفق رؤية قانونية جديدة.
تعديلات مقترحة تشمل الحضانة والرؤية وتنظيم العلاقات الأسرية
تطرقت النقاشات إلى ملف الحضانة باعتباره أحد أهم محاور التعديل، حيث تم طرح رؤى مختلفة حول السن المناسب للحضانة، في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع.
كما تم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين، بما يضمن الحفاظ على مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية في المقام الأول، وتقليل آثار الانفصال على الأبناء قدر الإمكان.
توافقات قانونية جديدة داخل مشروع الأحوال الشخصية
وفي سياق متصل، أشار مختصون قانونيون داخل الطائفة إلى أن بعض بنود مشروع القانون الجديد تتجه نحو التوافق مع القواعد العامة المنظمة للأسرة داخل الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالنفقة وتنظيم الحقوق المالية بين الأطراف.
- قانون الأحوال الشخصية
- تعديل نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- الكنيسة الإنجيلية
- مجلس النواب
- قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
- أندريه زكي
- قضايا الاسرة