تصريحات أحمد موسى عن توجيه رئاسي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية
صرح أحمد موسى تصريحاً، التوجيه الرئاسي المنتظر بشأن قانون الأحوال الشخصية، حيث أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل جانباً إلى جنب، على مدار الساعة، من أجل أن يتم إشهار قانون، الهدف منه أن يكون هناك نصوص تحمي الأسرة المصرية، وتعالج أي عوار أو قصور في القانون الحالي، ويذكر أن تلك التعليمات صدرت من الرئيس الإنسان، المحب لوطنه وشعبه عبد الفتاح السيسي بعد طول انتظار.
قانون الأحوال الشخصية
تعكف الدولة المصرية على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي من أجل علاج قصور قانون الأحوال الشخصية، الذي سبب معاناة كبيرة جداً لفئات كثيرة من الشعب المصري، مسلمين، ومسيحيين، جدير أن الفترة الحالية تشهد طفرة في كل ما تحمله الكلمة من معنى، واستجابة سريعة لمطالب المواطنين، حتى المتعلقة بالصحة، والحيوانات في مصر، مما يؤكد أن الدولة تسير في نهج النهضة، الاستباقية، التي لها سبب في جذب السائحين والاستثمار، وأن يشعر الغريب أنه في مصر بلد الرحمة، والأمن والأمان.
استجابة الرئيس السيسي للمواطنين
تعليمات الرئيس السيسي للجهات المختصة في الحكومة والبرلمان بتعديل قانون الأسرة، والأحوال الشخصية للمسلمين، والمسيحيين، كان بمثابة القرار الحكيم الذي ينتظره الشعب المصري من أجل أن يكون هناك عدالة اجتماعية، تحمي الأسرة من أي ضغوط قد تسبب أزمات مريرة، ووقائع خروج عن القانون يقع ضحيتها الأطفال بسبب صراع بين الأب والأم، بعد الانفصال، حيث أن كل خلاف يستغل القصور في القانون الحالي، من أجل الانتقام، دون مراعاة للفضل الذي بينهما الذي أشار إليه الله في الكتب السماوية.
إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية إلى مجلس النواب
صرح الإعلامي أحمد موسى عن التوجيه الرئاسي الخاص بـ قانون الأحوال الشخصية، وقال أن سيادة الرئيس أمر بإحالة القانون إلى مجلس النواب، من أجل إعادة النظر في القانون، وتعديله بما يتفق مع مجريات العصر الحالي.
ثلاثة مشروعات قوانين
قدم البرلمان 3 مشروعات خاصة بـ قانون الأحوال الشخصية، منها ما يخص المسيحيين، وأيضاً ما يخص المسلمين، أما الثالث والأخير، فإنه خاص بـ دعم الأسرة المصرية، مما يضمن العمل على توفير ما يصلح لـ الطرفين، بما يتناسب مع مصلحة الأبناء دون أن يكون هناك أي جور على أي طرف.