ملامح قانون الأسرة الجديد في مصر تشمل النفقة وسن الحضانة ونظام الرؤية والاستضافة وفقًا لمصادر مطلعة
قانون الأسرة المرتقب .. تشهد الساحة التشريعية في مصر حالة من الترقب، مع تزايد الحديث عن تعديلات مرتقبة على قانون الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس بإعادة النظر في القانون بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف ويحافظ على مصلحة الأسرة المصرية.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة عن ملامح أولية غير مؤكدة حتى الآن لـ قانون الأسرة الجديد، مؤكدة أن جميع هذه البنود لا تزال في نطاق الدراسة ولم تصدر بشكل رسمي، وأن الهدف منها هو تطوير المنظومة الحالية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية.
ملف النفقات.. توجه لدمج القضايا وتحديد نسبة موحدة
وفقًا لما أشارت إليه المصادر، فإن التعديلات المقترحة في قانون الأسرة المرتقب تتضمن إعادة تنظيم قضايا النفقات، بحيث يتم دمج عدة أنواع من النفقات في دعوى واحدة تشمل:
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
أجر المسكن والحضانة
المصاريف الدراسية
تكاليف العلاج
وتشير توقعات قانون الأسرة المرتقب إلى إمكانية تحديد قيمة النفقة بنسبة تصل إلى 40% من دخل الزوج، وفي حال عدم إثبات دخل ثابت، قد يتم احتسابها على أساس الحد الأدنى للأجور.
كما تتضمن المقترحات – بحسب المصادر – آلية تنفيذ إلكترونية عبر بطاقات بنكية مخصصة للمطلقة، يتم من خلالها تحويل المستحقات بشكل شهري خلال فترة زمنية محددة.
المنقولات الزوجية والذهب.. اتجاه لتنظيم آليات التنفيذ
تشير المعلومات المتداولة حول قانون الأسرة المرتقب إلى وجود تصور جديد للتعامل مع قضايا المنقولات الزوجية، بحيث يتم إلزام الزوج بتسليمها وفق القائمة الموقعة، أو سداد قيمتها على أقساط شهرية في حال التعذر.
أما فيما يتعلق بالذهب، فتتحدث التوقعات عن اتجاه لاعتباره من الحقوق الشخصية المرتبطة بالزوجة، مع احتمالية عدم الاعتداد بالدعاوى المرتبطة به، إلا أن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة.
قضايا الرؤية.. طرح بدائل جديدة للاستضافة
ضمن الملامح غير المؤكدة، يجري الحديث عن تطوير نظام الرؤية التقليدي، واستبداله بنظام الاستضافة، بما يسمح للأب بقضاء وقت أطول مع الأبناء.
وتشير المصادر إلى إمكانية تحديد يومين أسبوعيًا للاستضافة، مع تنظيم عملية التسليم والتسلم في أماكن محددة، مع وضع ضوابط تضمن مصلحة الأطفال في المقام الأول.
كما تتضمن المقترحات فرض غرامات مالية في حال الإخلال بتنفيذ الأحكام، لضمان الالتزام من جميع الأطراف.
الحضانة.. ترتيب جديد محتمل للأولوية
تتضمن المقترحات أيضًا إعادة ترتيب أولويات الحضانة، بحيث تظل الأم في المرتبة الأولى، يليها عدد من الأقارب، مع إدراج الأب في ترتيب متقدم ضمن قائمة المستحقين للحضانة.
وتؤكد المصادر أن أي تعديل في هذا الملف سيتم وفق دراسات اجتماعية دقيقة تراعي مصلحة الطفل قبل أي اعتبار آخر.
المؤخر والمتعة.. تنظيم جديد وفق تقدير المحكمة
فيما يتعلق بمستحقات الزوجة مثل المؤخر والمتعة، تشير التوقعات إلى استمرار خضوعها لتقدير المحكمة، مع وضع حد أدنى وأقصى لقيمة المتعة.
كما تتضمن التصورات المطروحة تنظيم آليات السداد، بحيث يتم دفع المستحقات على أقساط شهرية وفق جدول زمني محدد، مع فرض غرامات في حالة التأخير.
التأكيد على أن التعديلات لا تزال قيد الدراسة
شددت المصادر على أن جميع هذه البنود مجرد ملامح أولية وتصورات غير رسمية، ولم يتم اعتمادها أو إصدارها في شكل قانون حتى الآن.
وأكدت أن أي تعديلات نهائية على قانون الأسرة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات المجتمعية، وبما يحقق التوازن بين حقوق الزوج والزوجة ويحفظ مصلحة الأطفال.
جدير بالذكر ان هذه التوقعات المتداولة حول قانون الأسرة المرتقب توجهًا عامًا نحو تحديث قانون الأحوال الشخصية في مصر، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الأسرية والاستقرار المجتمعي، إلا أن الكلمة الأخيرة ستظل بيد الجهات التشريعية بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للقانون.
- قانون الأسرة
- قانون الأحوال الشخصية
- النفقات في قانون الأسرة
- حقوق الزوجة في القانون
- قضايا الأسرة في مصر
- قضايا الرؤية والاستضافة
- حقوق الزوج في مصر
- تنفيذ أحكام النفقة
- التعديلات المقترحة للأحوال الشخصية
- أخبار قانون الأسرة
