نهاد أبو القمصان تكشف تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
تحدثت نهاد أبو القمصان عن قانون الأحوال الشخصية، وقالت أن الأزمة الحقيقية هي أن حالات الطلاق يقع أغلبها خارج المحكمة، وهذا ما لا يتناسب مع مستجدات المجتمع المصري الحالي، ويجب أن يكون هناك سيطرة على الأسرة المصرية؛ حيث أن الطلاق يقع في المحاكم.
نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية
بعد أن أصدر الرئيس السيسي تعليماته، بالنظر في قانون الأحوال الشخصية، عندما استجاب لضرورة، بوضع قانون من أجل العمل على تعديل القانون، والحرص الشديد على تعديل المواد التي تخدم المجتمع المصري، من أبرز ما تحدثت عنه نهاد أبو القمصان هو أن من الضروري أن يكون الطلاق في جلسة داخل المحكمة، حيث أن تلك الخطوة تحافظ على جميع الأطراف وعلى الحقوق القانونية، للزوج، والزوجة، وأن يتم توفيق الأمور بين الطرفين، من أجل الحد من النزاعات التي تتم بين الطرفين.
ألاعيب الطرفين
قانون الأحوال الشخصية يشهد الكثير من الألاعيب، من الطرفين، الرجال والنساء، خاصة في ما يخص تقديم شهادات تثبت الدخل المادي للرجل، وعدم التزام المرأة بساعات الرؤية ومواعيدها، حيث أن كلا الطرفين، يتلاعبان من أجل التهرب من المسؤوليات القانونية، والتنصل من الواجبات، التي على الأب أو الأم تجاه أبنائهما، بعد الانفصال، وأضافت نهاد أبو القمصان في حديثها مع مجدي الجلاد، أن هناك من يقدم أوراقاً مزيفة، تثبت الدخل الخاص به، أقل مما يدخل في جيبه فعلياً، من أجل التهرب من دفع نفقات بمبالغ مالية كبيرة.
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة
كشفت نهاد أبو القمصان في حديثها مع الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد أن هناك من يستغل القصور القانوني تجاه الأحوال الشخصية، من أجل التهرب من واجباته، والعمل على إلحاق الضرر بالطرف الآخر، دون أن يعلم أنه في النهاية يؤثر على أبنائه، الذين يدفعون ثمن كل تلك الألاعيب، من صحتهم النفسية، والعقلية، والطفل يكبر غير سوي، وحاقد على والده، أو أحد الطرفين.
توجيهات الرئيس السيسي
وجه الرئيس السيسي توجيهاته الفترة الأخيرة إلى القائمين على البرلمان المصري، وأيضاً الحكومة، من أجل وضع أساس متين للأحوال الشخصية في مصر وقوانين الأسرة، حيث أن الفترة الأخيرة، شهدت الكثير من الحوادث، والأزمات بسبب الطلاق، والتداخلات القضائية، والاتهامات بين الطرفين.