هل ينتصر المستأجرون أم الملاك؟ تفاصيل معركة الإيجار القديم في مصر
مصير الإيجار القديم في مصر 2026 بعد الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا
في تطور قانوني لافت، تعود أزمة الإيجار القديم إلى الواجهة مجددًا، مع تصاعد الجدل حول مصير آلاف الوحدات السكنية والتجارية في مصر. ويترقب الشارع حكمًا حاسمًا من المحكمة الدستورية العليا، بعد تحريك دعاوى تطعن على دستورية عدد من مواد القانون الجديد، وسط حالة من القلق بين المستأجرين.
جلسة فاصلة لحسم الجدل
تستعد المحكمة الدستورية العليا لنظر الطعون المقدمة ضد بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خلال جلسة مقررة في 10 مايو 2026. وتتركز الدعاوى على المواد التي تنظم إنهاء العلاقة الإيجارية وزيادة القيمة الإيجارية، والتي يعتبرها البعض تمس الاستقرار السكني.
مدة محددة لإنهاء عقود الإيجار
بحسب نصوص القانون، تم وضع سقف زمني لعقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، فتُحدد مدتها بـ5 سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة قبل ذلك.
زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية
يتضمن القانون تعديلات كبيرة على قيمة الإيجار، خاصة للوحدات غير السكنية، إذ يتم رفع القيمة إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور التطبيق.
كما نصت المواد محل الطعن على زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، ما يعني تصاعد القيمة الإيجارية بشكل مستمر خلال السنوات التالية.
حالات الإخلاء الإجباري
حدد القانون عددًا من الحالات التي تتيح للمالك استرداد الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة، من أبرزها:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
وفي هذه الحالات، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها إلى المالك وفقًا للإجراءات القانونية.
الطرد الفوري في حال الامتناع
في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده بشكل عاجل من قاضي الأمور الوقتية.
ولا يمنع ذلك المستأجر من إقامة دعوى قضائية، إلا أن رفعها لا يوقف تنفيذ قرار الطرد.
مخاوف متصاعدة وانتظار للحكم
تعكس الطعون المقدمة حجم القلق لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة مع تأثير هذه المواد على الاستقرار السكني والاقتصادي.
وفي المقابل، يرى آخرون أن القانون خطوة ضرورية لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
جدير بالذكر ان الأنظار تتجه نحو قرار المحكمة الدستورية العليا، الذي قد يعيد رسم ملامح العلاقة الإيجارية في مصر، ويحدد مستقبل قانون الإيجار القديم خلال السنوات المقبلة.
- الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- أزمة الإيجار القديم
- الوحدات السكنية
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- زيادة القيمة الإيجارية
- المحكمة الدستورية
- حقوق الملاك
- الطرد الفوري
