رئيس الوزراء يتحدث عن قانون الأحوال الشخصية ويكشف موقف الحكومة من الانتقادات الحالية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع باهتمام حالة الجدل الدائرة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشددًا على أن طبيعة هذا النوع من القوانين تجعل النقاش المجتمعي أمرًا متوقعًا، نظرًا لارتباطه المباشر بحقوق والتزامات الأسرة المصرية.
الحكومة تتفاعل مع الجدل حول قانون الأحوال الشخصية
وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، أوضح أن قانون الأحوال الشخصية يعد من الملفات الحساسة التي تمس أطرافًا متعددة داخل المجتمع، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى وجود تباين في الآراء بين المؤيدين والمعارضين.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة لا تمانع في الاستماع إلى مختلف وجهات النظر المتعلقة بـ قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا أمام الاقتراحات والتعديلات التي يمكن أن تساهم في الوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.
انفتاح حكومي على التعديلات والمقترحات
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تدرك حجم النقاش المجتمعي المثار حول القانون، موضحًا أن أي تشريع يتعلق بالأسرة ستكون له انعكاسات اجتماعية كبيرة، لذلك يتم التعامل معه بحذر شديد واهتمام واسع.
وأكد أن الحكومة ترحب بالمناقشات القانونية والمجتمعية، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية يرتبط بقضايا شديدة التعقيد تتعلق بالأسرة والمرأة والرجل والأطفال، وهو ما يستوجب دراسة كل الآراء المطروحة بعناية.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
وفي جانب آخر من المؤتمر، أعلن رئيس الوزراء عن الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار خطة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن عملية التحديث تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة الاقتصادية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعاون مصري لبناني في قطاع الطاقة
كما أشار مدبولي إلى أن الحكومة اللبنانية استعانت بالخبرات المصرية في قطاع البترول والطاقة، بهدف المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة داخل لبنان.
وأكد أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، وهو ما يجعلها شريكًا مهمًا في دعم مشروعات الطاقة والبنية التحتية بعدد من الدول العربية.
- قانون الأحوال الشخصية
- مصطفي مدبولي
- مشروع قانون الأحوال الشخصية
- تعديل قانون الأحوال الشخصية
- تعليق رئيس الوزراء علي تعديل قانون الأحوال الشخصية
- وثيقة سياسة ملكية الدولة
- تعديل قانون الأسرة
- الأحوال الشخصية
