المواد الخلافية في قانون الإيجار القديم تواجه دعوى بعدم دستوريتها بجلسة المحكمة الدستورية المرتقبة
يشكل الإيجار القديم أحد أكثر الملفات حساسية في مصر، إذ يمس حياة الملايين من المستأجرين وحقوق الملاك على حد سواء. وبينما يستعد الجميع لمعرفة مصير القانون، تتجه الأنظار نحو المحكمة الدستورية العليا التي ستناقش خلال الفترة المقبلة دعاوى طالت موادًا محددة من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي أثارت جدلاً واسعًا منذ صدورها.
جلسة مرتقبة لبت مستقبل الإيجار القديم
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة يوم 10 مايو المقبل لمواصلة النظر في الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الإيجار القديم. وتأتي هذه الدعاوى بعد أن رأت أن بعض هذه المواد تتعارض مع نصوص دستورية أساسية، إضافة إلى حكم سابق صادر عن المحكمة الدستورية (رقم 24 لسنة 20 ق دستورية).
الدعاوى المطروحة والتفاصيل القانونية
تنوعت الدعاوى بين:
الدعوى رقم 34 التي طالبت بعدم دستورية المادتين 2 و7.
الدعوى رقم 37 التي ركزت على المواد 2 و4 و5 و6 و7.
الدعوى رقم 38 التي ركزت على المادة 7 فقط.
تتركز الخلافات الأساسية حول مدة الإيجار والزيادة الإيجارية، وهما محوراه الأكثر حساسية بالنسبة لملايين المواطنين.
أبرز المواد المثيرة للجدل:
المادة 2: تحدد انتهاء العقود السكنية بعد سبع سنوات، والعقود غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 4: تحدد الزيادات الإيجارية القانونية للمساكن بنسبة محددة تختلف بحسب المنطقة، مع إلزام المستأجر بدفع الفروق على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ المختص.
المادة 5 و6: تنص على أن القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية تُحدد بخمسة أمثال القيمة السابقة، مع زيادة سنوية 15%.
المادة 7: تمنح المالك الحق في طلب إخلاء المستأجر عند انتهاء مدة العقد أو تحقق شروط معينة، مثل ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر. كما تسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية دون التأثير على قرار الإخلاء.

تداعيات محتملة على السوق العقارية
مع اقتراب موعد الجلسة، يترقب جميع الأطراف، من مالكين ومستأجرين، الحكم النهائي الذي قد يعيد رسم خريطة الإيجارات القديمة في مصر. ويرجح أن يكون للقرار أثر كبير على السوق العقارية وعلى مصالح كافة الأطراف المعنية، ما يجعل ملف الإيجار القديم أحد أبرز الملفات القانونية والاقتصادية في الوقت الراهن.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- المحكمة الدستورية
- حقوق الملاك
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- هيئة المفوضين
- عقود السكن
- العقود السكنية





