تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لحل أزمات النموذجين 8 و10 والجراجات المخالفة
تتجه الأنظار داخل الأوساط البرلمانية والحكومية نحو التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، في محاولة لإنهاء الأزمات التي واجهت المواطنين منذ بدء تطبيق القانون، بعدما تسببت بعض الإجراءات والاشتراطات في تعطيل آلاف الطلبات داخل مختلف المحافظات.
وكشف المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل حاليًا على مناقشة تعديلات تستهدف إزالة العقبات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن هناك ملفات معقدة حالت دون تحقيق القانون لأهدافه بالشكل المطلوب.
أزمات صب الأسقف والجراجات ضمن أولويات التعديلات
وأوضح النائب أن التعديلات الجديدة تتناول عددًا من المشكلات الأساسية التي واجهت المواطنين أثناء إجراءات التصالح، وعلى رأسها أزمة صب الأسقف، بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطة بالنموذجين 8 و10، والتي تسببت في تعطيل إنهاء الكثير من الملفات.
كما أشار إلى أن أزمة الجراجات من أبرز النقاط التي تحتاج إلى معالجة تشريعية، خاصة أن القانون الحالي لا يسمح بالتصالح عليها، الأمر الذي خلق حالة من الجدل لدى أصحاب العقارات المخالفة.
مشكلات الأحوزة العمرانية والمتناثرات ما زالت قائمة
وأضاف أن بعض المناطق ما زالت تعاني من مشكلات تتعلق بالأحوزة العمرانية المتأخرة، فضلًا عن ملف المتناثرات الذي لم يشهد حلولًا حاسمة حتى الآن، رغم صدور قرارات سابقة بشأنه دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.
وأكد أن هناك أيضًا أزمات تتعلق بالإحلال والتجديد والتعلية، إلى جانب بعض الاشتراطات التي يراها المواطنون مرهقة وغير منطقية، مثل اشتراط دهان واجهة العقار بالكامل حتى في حالة تقدم مالك شقة واحدة بطلب التصالح.
البرلمان: القانون لم يحقق أهدافه الكاملة حتى الآن
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن قانون التصالح، رغم تطبيقه منذ سنوات، لم يحقق سوى نسبة محدودة من أهدافه، موضحًا أن نسبة التنفيذ الفعلي ما زالت أقل من المتوقع بسبب تعقيد الإجراءات وطول فترات الفحص والبت في الطلبات.
وأكد أن معالجة الثغرات الحالية قد تساهم في حل أغلب المشكلات التي تواجه المواطنين، بما يفتح الباب أمام تسريع إجراءات التصالح وتحقيق الاستقرار في ملف مخالفات البناء.
إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة تمهيدًا لإقرارها
وأوضح النائب أن التعديلات المقترحة أُحيلت بالفعل إلى اللجان البرلمانية المختصة، وفي مقدمتها لجنة الإسكان والإدارة المحلية، تمهيدًا لمناقشتها بشكل تفصيلي قبل عرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لاعتمادها بصورة نهائية.
عوائد مالية متوقعة للدولة بعد تطبيق التعديلات
ولفت إلى أن الإسراع في تنفيذ التعديلات الجديدة قد يحقق للدولة عوائد مالية ضخمة من ملف التصالح، موضحًا أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى إمكانية تحصيل نحو 200 مليار جنيه، إلا أن تأخر التنفيذ والتعقيدات الحالية قد يقللان حجم الإيرادات المتوقعة.
وشدد على أن إصلاح منظومة التصالح في مخالفات البناء أصبح ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإنهاء واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة.
- مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- منظومة التصالح
- مجلس النواب
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- العقارات المخالفة
- العقارات
