تصريحات نواب البرلمان عن مطالبهم بخصوص مراقبة الحكومة لأسعار السلع قبل العيد
أعلن نواب البرلمان، عن مطالبهم تكثيف جهود الحكومة في مراقبة السلع والمنتجات، ومتابعة الأسعار على مدار الساعة، من أجل التأكد من الالتزام التام بقائمة أسعار المنتجات التي حددتها التموين، والشركات بالتنسيق مع الدولة.
تصريحات نواب البرلمان عن رقابة الأسواق
أعلن نواب البرلمان في تصريحاتهم الأخيرة، أن هناك تشديداً من قبل مؤسسات الدولة بخصوص الرقابة على الأسعار وتوافر المنتجات في الأسواق والمحلات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
ماذا قال نواب البرلمان عن مراقبة الأسعار؟
طالب أعضاء البرلمان من الجهات تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، ومنافذ بيع السلع التموينية، خاصة ونحن نقترب من عيد الأضحى، وفي تلك الأوقات تكون حركة البيع والشراء رائجة من أجل حصول المواطنين على السلع والمنتجات التي لا غنى عنها في الأعياد والمواسم، خاصة وأن الأضحى يتطلب شراء اللحوم، والمواشي من أجل توزيع اللحوم التي هي فرصة سُنة على المقتدرين.
ما هي مطالب نواب البرلمان من الدولة؟
أدان نواب البرلمان جشع وطمع كبار تجار السلع، وبيعها بأسعار تفوق الحد المنصوص عليه، من أجل تجميع هامش ربح أكبر، استغلالاً لزيادة القدرة الشرائية في تلك الفترة من العام، وطلبوا من الحكومة جهودا إضافية للرقابة على الأسعار.
الرقابة على سوق اللحوم
الأمر لا يتعلق بالأسعار فقط، بل أن في تلك الفترة هناك رغبة في أن يكون هناك رقابة على جودة اللحوم والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفتيش مخازن المحلات، والأماكن المخصصة للذبح والتخزين.
مراقبة مركز الإنتاج والبيع
الرقابة لا بد أن تكون على مدار العام وأن تكون الملاحظة قائمة منذ الإنتاج، وحتى وصول السلعة لصورتها المعروفة عند بيعها للمواطنين، والعمل من هيئة الطب البيطري والإشراف على الثروة الحيوانية واجب وطني من أجل متابعة استعدادات المواسم، والرقابة على الصحة العامة ومكافحة الأمراض البيطرية.
ما خطوات تأمين السوق من تداول اللحوم الفاسدة؟
يخشى المواطنون من وجود لحوم فاسدة في موسم رواج وبيع المنتجات الحيوانية، في عيد الأضحى، وبناءً عليه شدد البرلمان على أن تكون الرقابة صارمة على الأسواق والمنتجات الخاصة ببيع المنتجات اللحمية، والجزارة، ويذكر أن الفترة الحالية تشهد توسع للرقابة التموينية وهيئة الطب البيطري على اللحوم والمنتجات منها المعلبة أيضاً حيث سيتم فحص تاريخ الصلاحية والإنتاج.