منظومة عدالة محدثة وربط إلكتروني لملاحقة الممتنعين عن السداد
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يبدأ أول أكتوبر وتوجيهات رئاسية لتسريع النفقة بمحاكم الأسرة
يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ضمن مسار أوسع لتحديث منظومة العدالة في مصر، بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تنفيذ أحكام النفقة وتطوير خدمات محاكم الأسرة. ويجمع التحرك الجديد بين جانبين مباشرين للمواطنين: تنظيم إجراءات الدعوى الجنائية من مرحلة تحريكها والتحقيق فيها وحتى المحاكمة، وتسهيل حصول مستحقي النفقة على حقوقهم عبر منظومة إلكترونية تربط الجهات الحكومية المختصة، وتسمح باتخاذ إجراءات ضد الممتنعين عن السداد من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026، ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950.
ويستهدف القانون تحديث إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتسريع الفصل في القضايا، وتحقيق توازن بين حقوق المجني عليهم وضمانات المتهمين والدفاع.
ويمثل بدء التطبيق مرحلة تشريعية مهمة، لأن القانون الجديد يعيد تنظيم مسار الدعوى الجنائية، ويضع قواعد أحدث للتعامل مع الإجراءات منذ تحريك الدعوى وحتى انتهائها وفق الضوابط القانونية.
النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل
أكد القانون أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها وإجراء التحقيقات، ولا يجوز وقف الدعوى أو إنهاؤها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
كما اشترط في بعض الجرائم تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص خلال 90 يومًا من تاريخ علمه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على مدة أخرى.
وفي حالة تعدد المجني عليهم، تكفي شكوى أحدهم، وتمتد آثارها إلى جميع المتهمين، كما أجاز القانون لمن له الولاية على القاصر أو غير القادر تقديم الشكوى نيابة عنه، بينما يتولى الوصي أو القيم ذلك في الجرائم المتعلقة بالأموال.
جرائم تحتاج إلى طلب أو إذن
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد جرائم لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بعد الحصول على طلب أو إذن من الجهة المختصة، وفق الضوابط التي ينظمها القانون.
وأجاز القانون التنازل عن الشكوى أو الطلب في بعض الجرائم خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى بعد صدور حكم نهائي، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية.
وفي حالة التنازل أثناء تنفيذ العقوبة، تأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ، بشرط موافقة جميع مقدمي الشكوى إذا كانوا أكثر من شخص.
صلاحيات لمحكمة الجنايات أثناء نظر القضية
منح القانون محكمة الجنايات صلاحية اتخاذ إجراءات بشأن متهمين أو وقائع أو جرائم مرتبطة تظهر أثناء نظر القضية، ولم تكن مشمولة بالتحقيقات الأصلية.
وفي هذه الحالة، تتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وتستهدف هذه القاعدة منع بقاء وقائع أو أطراف مرتبطة بالجريمة خارج نطاق الفحص القانوني، مع الحفاظ على اختصاص النيابة العامة في التحقيق واستكمال الإجراءات.
استخدام التكنولوجيا في الإعلانات القضائية
من أبرز ملامح القانون الجديد التوسع في استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة في إعلان الخصوم والقرارات القضائية.
وفي الوقت نفسه، أبقى القانون على الوسائل التقليدية عند تعذر استخدام الوسائل الرقمية، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم الإخلال بالمواعيد القانونية.
ويعكس هذا التوجه محاولة لتحديث آليات التقاضي دون إهدار الضمانات الإجرائية، خاصة في المسائل التي ترتبط بصحة الإعلان ومواعيد الحضور والطعن.
ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي
يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تخص الحبس الاحتياطي، تستهدف الحد من التوسع في استخدامه وتقليل مدده، مع التأكيد على سرعة إنجاز التحقيقات.
وتأتي هذه القواعد ضمن تعزيز ضمانات الحرية الشخصية وحقوق المتهمين، مع الحفاظ على مقتضيات التحقيق وسلامة الإجراءات.
كما يتضمن القانون ضمانات إضافية للمتهمين في محاكمات الجنايات الغيابية، من بينها إلزام المحكمة بتأجيل الاستئناف لمرة واحدة لتمكين المتهم من الحضور وإبداء دفاعه.
توجيهات رئاسية بشأن دعاوى النفقة
على جانب محاكم الأسرة، تناول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمدينة العلمين، إجراءات تحديث الخدمات المقدمة للمواطنين داخل محاكم الأسرة.
وركزت التوجيهات على ضمان تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق مستحقيها، مع الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات.
كما وجه الرئيس بالتوسع في إتاحة الخدمات الرقمية وتطوير آليات تقديمها للمواطنين، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر تكاملًا وكفاءة.
ربط إلكتروني لملاحقة الممتنعين عن النفقة
في إطار تطوير محاكم الأسرة، تم تشغيل منظومة إلكترونية تربط بين الجهات الحكومية المختصة، بما يسمح باتخاذ إجراءات بحق الممتنعين عن سداد النفقات.
وتعمل المنظومة من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بهدف تسريع تنفيذ أحكام النفقة وتيسير حصول المستحقين على حقوقهم.
وتكمن أهمية هذا الإجراء في أن حكم النفقة لا يحقق أثره العملي بمجرد صدوره، بل يحتاج إلى آلية تنفيذ فعالة تضمن وصول الحق إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
حماية بيانات المتقاضين والأمن السيبراني
شملت توجيهات الرئيس السيسي ضرورة تأمين بيانات المتقاضين وفق أعلى مستويات الحماية والأمن السيبراني، مع الحفاظ على السيادة الرقمية للدولة.
ويرتبط هذا التوجيه بالتوسع في الخدمات الرقمية داخل المنظومة القضائية، لأن نقل جزء من الخدمات إلى المسار الإلكتروني يتطلب حماية قوية للبيانات الشخصية والقضائية.
كما تضمنت التوجيهات استمرار تطوير أداء المنظومة القضائية، وتقليل الأعباء عن المواطنين، وتسريع معدلات الفصل في القضايا المتأخرة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
القومي للمرأة يشيد بسرعة تنفيذ أحكام النفقة
أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
وأكد المجلس أن هذه التوجيهات تعكس حرص الدولة على ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في أسرع وقت، بما يحقق مصلحة المرأة والطفل ويدعم استقرار الأسرة المصرية.
كما ثمن المجلس جهود وزارة العدل في تطوير خدمات محاكم الأسرة، ومنظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة.
أمل عمار: العدالة لا تكتمل إلا بتنفيذ الحكم
قالت المستشارة أمل عمار إن حماية حقوق المرأة والطفل ودعم استقرار الأسرة المصرية تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وأكدت أن العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، وإنما بإنفاذه ووصول الحق إلى مستحقيه في الوقت المناسب.
وأوضحت أن النفقة ترتبط باحتياجات أساسية لا تحتمل التأخير، وأن ضمان حصول المرأة والطفل على حقوقهما المقررة قانونًا ينعكس مباشرة على استقرار الأسرة وتماسكها.
ما الذي يتغير للمواطنين؟
التطورات الجديدة تعني أن المواطن أمام مسارين مهمين في منظومة العدالة: قانون جنائي جديد يحدّث إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومنظومة تنفيذ أكثر سرعة في ملف النفقة داخل محاكم الأسرة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم تحريك الدعوى والشكوى والتنازل وصلاحيات المحاكم واستخدام التكنولوجيا وضمانات المتهمين، بينما تعمل توجيهات النفقة على تحويل الحكم القضائي إلى حق قابل للتنفيذ السريع عبر الربط الإلكتروني والإجراءات الحكومية.
وبذلك لا يقتصر التحديث على النصوص القانونية فقط، بل يمتد إلى الخدمات اليومية داخل المحاكم، خاصة في الملفات التي تمس الأسرة والمرأة والطفل بصورة مباشرة.
- قانون الإجراءات الجنائية الجديد
- قانون الإجراءات الجنائية 2026
- توجيهات رئاسية
- قانون الإجراءات الجنائية
- محاكم الأسرة