جلسة قضائية جديدة أمام النقض
محكمة النقض تنظر طعن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين على حكم سجنه 10 سنوات
تنظر محكمة النقض طعن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين في محافظة البحيرة، وذلك على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات من محكمة جنايات دمنهور. ورفعت دائرة الاثنين «و» بمحكمة النقض الجلسة لصدور القرار، بعد نظر الطعن المقدم من المتهم. وتعود القضية إلى حكم جنائي سابق أدان المتهم، حيث استندت محكمة الموضوع في حيثياتها إلى أقوال الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وتعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، مع تأكيد المحكمة أن إنكار المتهم لم يغير من قناعتها بثبوت الاتهام.
تفاصيل جلسة طعن المتهم أمام محكمة النقض
رفعت دائرة الاثنين «و» بمحكمة النقض جلسة الطعن المقدم من المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، وذلك تمهيدًا لصدور القرار في الطعن على حكم سجنه 10 سنوات.
وتعقد الجلسة برئاسة القاضي عبد الحميد دياب، وعضوية عدد من القضاة، بينهم علي نور الدين، وحازم عبد الرؤوف، وأحمد سليمان، وشريف الشيتاتي، ومحمد فراج، وكريم الحلواني، وبسكرتارية طاهر عبد الراضي حسن.
ما معنى رفع الجلسة لصدور القرار؟
رفع الجلسة لصدور القرار يعني أن المحكمة انتهت من نظر ما عُرض أمامها في هذه المرحلة، وتدخل في مرحلة المداولة أو إصدار القرار القانوني المناسب بشأن الطعن.
وقد يكون القرار متعلقًا بقبول الطعن أو رفضه أو اتخاذ إجراء آخر تراه المحكمة وفقًا لما انتهت إليه من دراسة أوراق القضية وأسباب الطعن المقدمة من دفاع المتهم.
الحكم السابق على المتهم في قضية الطفل ياسين
كانت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين بالسجن لمدة 10 سنوات.
وجاء الحكم بعد نظر أوراق القضية وسماع ما قدمته جهات التحقيق والدفاع، قبل أن تنتهي محكمة الموضوع إلى إدانة المتهم وفق الأدلة التي اطمأنت إليها في ملف الدعوى.
حيثيات الحكم تكشف أسباب الإدانة
أوضحت محكمة الموضوع في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في القضية، ورأت أن الأدلة القولية والفنية جاءت متساندة ومتكاملة.
واعتمدت المحكمة في تكوين عقيدتها على عدة عناصر، من بينها رواية الشهود، وما ثبت بتقرير الطب الشرعي، إلى جانب تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني.
تقرير الطب الشرعي ودوره في القضية
كان تقرير الطب الشرعي من بين الأدلة التي أشارت إليها المحكمة في حيثيات حكمها، باعتباره أحد العناصر الفنية التي ساهمت في دعم قناعتها.
وتكتسب التقارير الفنية أهمية خاصة في القضايا الجنائية، لأنها تقدم للمحكمة جانبًا متخصصًا يساعدها في فهم الوقائع من الناحية الطبية أو الفنية، بجانب أقوال الشهود وباقي أوراق الدعوى.
تعرف الطفل ياسين على المتهم
من النقاط التي استندت إليها المحكمة أيضًا تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وهو إجراء يدخل ضمن الأدلة التي تنظر إليها المحكمة عند تقييم مدى ارتباط المتهم بالواقعة.
واعتبرت المحكمة أن هذا العنصر جاء متسقًا مع باقي الأدلة التي اطمأنت إليها، بما عزز قناعتها بثبوت الاتهام على المتهم في القضية.
موقف المحكمة من إنكار المتهم
أكدت محكمة الموضوع في حيثياتها أنها لم تعول على إنكار المتهم، واعتبرته وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب.
وأوضحت المحكمة أن ما انتهت إليه من أدلة وقرائن كان كافيًا لديها لتكوين عقيدة قضائية بثبوت التهمة على المتهم على سبيل القطع واليقين، وفق ما ورد في أسباب الحكم.
ما الذي تنتظره القضية أمام النقض؟
المرحلة الحالية أمام محكمة النقض لا تعني إعادة محاكمة كاملة بنفس طريقة محكمة الجنايات، لكنها تتعلق بمراجعة الحكم من زاوية قانونية، والنظر في أسباب الطعن المقدمة على الحكم الصادر.
وتفصل محكمة النقض في مدى سلامة الحكم من الناحية القانونية والإجرائية، وفي ضوء ذلك تصدر قرارها بشأن الطعن المقدم من المتهم على حكم السجن 10 سنوات.
أهمية قرار محكمة النقض في القضية
يحظى قرار محكمة النقض بأهمية كبيرة لأنه يمثل مرحلة قضائية حاسمة في مسار الطعن، خاصة بعد صدور حكم سابق بالسجن 10 سنوات من محكمة جنايات دمنهور.
ويترقب المتابعون ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن الطعن، سواء بتأييد الحكم أو اتخاذ قرار آخر وفقًا لما تراه الدائرة المختصة بعد فحص أوراق القضية وأسباب الطعن.
خلاصة الموضوع
تنظر محكمة النقض طعن المتهم بالتعدي على الطفل ياسين على حكم سجنه 10 سنوات الصادر من محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة. ورفعت دائرة الاثنين «و» الجلسة لصدور القرار، بعد أن سبق لمحكمة الموضوع أن أكدت في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، ومنها أقوال الشهود، وتقرير الطب الشرعي، وتعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني.
- الطفل ياسين
- قضية الطفل ياسين
- محكمة النقض
- طعن المتهم
- حكم السجن 10 سنوات
- جنايات دمنهور
- البحيرة
- تقرير الطب الشرعي
- التعدي على طفل
- جلسة محكمة النقض