تحركات حكومية بملفات اقتصادية وتنموية
مدبولي يتابع مشروعات الإسكندرية وإعادة هيكلة الهيئات وانضمام وزيرة التضامن لريادة الأعمال
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات الحكومية والتنموية المهمة، شملت موقف مشروعات الإسكندرية الخدمية والتنموية، وخطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، إلى جانب صدور قرار بانضمام وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وجاءت هذه التحركات في إطار متابعة الحكومة لمعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، وتحسين كفاءة الهيئات الاقتصادية، وتحديث تشكيلات العمل المرتبطة ببيئة الاستثمار وريادة الأعمال، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
متابعة مشروعات الإسكندرية الخدمية والتنموية
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح السكرتير العام للمحافظة.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على متابعة تنفيذ المشروعات في المحافظات بصورة مستمرة، بهدف الوقوف على نسب الإنجاز، وتسريع وتيرة العمل، وتحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون في مختلف القطاعات.
الحفاظ على هوية الإسكندرية الساحلية والتراثية
شهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية الحفاظ على الهوية الساحلية والحضارية لمحافظة الإسكندرية، باعتبارها واحدة من أبرز المدن المصرية ذات الرصيد الثقافي والتراثي والسياحي.
وتعمل الحكومة على دعم مسار تطوير المحافظة بما يراعي طبيعتها الخاصة، ويعزز مكانتها كمدينة تاريخية وسياحية، مع تحسين الخدمات اليومية التي ترتبط بحياة المواطنين.
محاور عرض محافظ الإسكندرية أمام رئيس الوزراء
استعرض محافظ الإسكندرية عددًا من الملفات المرتبطة بخطة العمل داخل المحافظة، وفي مقدمتها الخطة الاستثمارية، والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وملف التصالح وتقنين الأوضاع.
كما تضمن العرض متابعة المتغيرات المكانية، والفرص الاستثمارية المتاحة، والبرامج التنموية المرتبطة بالطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.
موقف حياة كريمة في الإسكندرية
تضمنت المتابعة الحكومية آخر مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية، حيث يجري تنفيذ 193 مشروعًا في مركز برج العرب، داخل نطاق يشمل 9 قرى.
وبحسب العرض المقدم، تم الانتهاء من 173 مشروعًا بنسبة إنجاز بلغت 93.14%، بينما يتبقى 20 مشروعًا جارٍ العمل على استكمالها، بما يعكس تقدمًا واضحًا في ملف الخدمات الأساسية بالقرى المستهدفة.
التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة
تناول الاجتماع ملف التصالح وتقنين الأوضاع داخل محافظة الإسكندرية، حيث وصلت نسبة إنجاز البت في الطلبات المقدمة إلى 93.32%.
كما استعرض المحافظ موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، إذ بلغت نسبة الإنجاز 76%، مع تسجيل 2672 حالة استرداد، إضافة إلى 344 طلبًا على المنصة وفق القانون رقم 168 لسنة 2025.
المتغيرات المكانية ومواجهة مخالفات البناء
عرض محافظ الإسكندرية موقف المتغيرات المكانية منذ بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، حيث بلغ إجمالي المتغيرات 64008 حالات، وتم الانتهاء من معاينة 63767 حالة بنسبة 98.60%.
وأشار العرض إلى أن المحافظة اتخذت إجراءات للحد من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، من بينها محاسبة المقصرين في الأحياء المختلفة، واستمرار حملات الإزالة، بما يساعد على تقليل المخالفات غير القانونية المرصودة.
أول شباك موحد لتراخيص المحال في الإسكندرية
تطرق الاجتماع إلى مبادرة الشباك الواحد لتراخيص المحال العامة، والتي أطلقتها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026.
ويهدف الشباك الموحد، الموجود داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتسهيل التعامل مع التجار من مكان واحد، بما يدعم مناخ الاستثمار داخل المحافظة.
تمويلات إضافية للمشروعات التنموية
استعرض محافظ الإسكندرية أيضًا جهود تعزيز التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية.
وتشمل هذه الجهود دعم مشروعات بناء القدرات، وتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية، وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة، بما يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات جديدة تساعد في تحسين الخدمات ورفع كفاءة المرافق.
مدبولي يتابع إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية
في ملف آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال اجتماع مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وتشمل الخطة 59 هيئة اقتصادية، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة هذه الهيئات، وتحقيق أفضل استفادة من مواردها، وتحديد المسار الأنسب لكل هيئة وفق طبيعة نشاطها وجدواها الاقتصادية والخدمية.
ما مصير الهيئات الاقتصادية في خطة الهيكلة؟
تضمنت المناقشات استعراض التصورات الخاصة بمستقبل الهيئات الاقتصادية، بين هيئات يجري بحث إلغائها، وأخرى يمكن دمجها ضمن هيئات اقتصادية قائمة، وهيئات قد يتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية.
كما شملت الخطة هيئات تقرر استمرارها كهيئات اقتصادية، وفقًا لطبيعة دورها وقدرتها على تحقيق أهدافها، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة وتقليل التشابكات الإدارية.
توجيه حكومي بجدول زمني واضح
وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إعداد جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
ويشمل الجدول المطلوب الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يساعد على تسريع اتخاذ القرارات، وتنفيذ خطة الهيكلة وفق برنامج واضح ومحدد بدلًا من الاكتفاء بالدراسات النظرية.
انضمام وزيرة التضامن لمجموعة ريادة الأعمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بانضمام الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وجاء القرار في إطار تحديث تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي سبق تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يعزز التنسيق بين الوزارات المعنية بملفات الدعم الاقتصادي والاجتماعي والتمكين.
موعد تطبيق قرار وزيرة التضامن
نُشر قرار انضمام وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعكس القرار توجهًا لربط ملفات ريادة الأعمال بجوانب الحماية والتمكين الاجتماعي، خاصة أن وزارة التضامن ترتبط ببرامج تستهدف فئات واسعة من المواطنين، ويمكن أن يكون لها دور في دعم المشروعات الصغيرة والناشئة ذات الأثر المجتمعي.
دلالة التحركات الحكومية الأخيرة
تكشف الملفات الثلاثة عن مسار حكومي متزامن يجمع بين متابعة المشروعات المحلية، وإعادة ضبط الهياكل الاقتصادية، وتحديث آليات دعم ريادة الأعمال.
فمتابعة مشروعات الإسكندرية تعكس التركيز على الخدمات والتنمية بالمحافظات، بينما تستهدف هيكلة الهيئات الاقتصادية تحسين كفاءة الإدارة العامة، في حين يدعم انضمام وزيرة التضامن لملف ريادة الأعمال الربط بين البعد الاقتصادي والاجتماعي.
خلاصة أخبار مصطفى مدبولي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات حكومية متعددة شملت مشروعات الإسكندرية الخدمية والتنموية، وموقف حياة كريمة، والتصالح، وتقنين الأراضي، والمتغيرات المكانية، إلى جانب إطلاق أول شباك موحد لتراخيص المحال بالمحافظة. كما تابع رئيس الوزراء خطة إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، ووجه بإعداد جدول زمني واضح لعمليات الدمج والتحويل. وفي ملف ريادة الأعمال، صدر قرار بانضمام وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المجموعة الوزارية المختصة، دعمًا لتكامل الجهود الحكومية في ملفات التنمية والاستثمار.
- مشروعات الإسكندرية
- مدبولي
- رئيس الوزراء
- مشروعات حياة كريمة بالإسكندرية
- الشباك الموحد لتراخيص المحال
- إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية