قانون جديد يبدأ تطبيقه قريبًا
الرئيس السيسي يصدق على قانون مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر وتطبيقه غدًا
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026، الخاص بمد الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية المنتخبة لمدة 6 أشهر، بعد إقراره من مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء. ويبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من غد الخميس 11 يونيو 2026، باعتباره اليوم التالي لتاريخ نشره. ويتأثر بهذا القانون أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية القائمة، إذ يضمن استمرارهم مؤقتًا في مواقعهم، مع إلزام الجهات المختصة بالدعوة لانتخابات الدورة الجديدة قبل انتهاء مدة المد بستين يومًا على الأقل.
تفاصيل القانون رقم 74 لسنة 2026
يقضي القانون الجديد باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
ويمتد العمل بالمجالس الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية القائمة، بما يمنح المنظمات النقابية فترة انتقالية محددة لاستكمال إجراءاتها قبل الانتقال إلى دورة انتخابية جديدة.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من الخميس 11 يونيو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، حيث نص القانون على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعني ذلك أن أثر القانون يصبح نافذًا رسميًا من اليوم التالي للنشر، دون انتظار قرارات إضافية لبدء سريان المد، ما دام النص المنشور قد حدد موعد العمل به بوضوح.
من الجهات المتأثرة بمد الدورة؟
ينطبق القانون على مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة القائمة حاليًا، وهي المجالس التي جرى انتخابها وفق الإطار المنظم لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وتتمثل الفئة المتأثرة مباشرة في القيادات النقابية العمالية الحالية وأعضاء مجالس الإدارات، إلى جانب العمال المنتمين لهذه المنظمات، لأن استمرار المجالس القائمة يضمن بقاء التمثيل النقابي قائمًا خلال فترة المد.
ما مصير انتخابات المجالس الجديدة؟
لم يترك القانون موعد الانتخابات مفتوحًا، إذ ألزم بالدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة قبل انتهاء مدة الستة أشهر بستين يومًا على الأقل.
وهذا النص يضع إطارًا زمنيًا واضحًا للتحضير للانتخابات، بحيث لا تتحول فترة المد إلى تمديد غير محدد، بل تكون فترة انتقالية تنتهي بإجراءات انتخابية للدورة الجديدة وفق الضوابط القانونية المنظمة.
لماذا تم مد الدورة النقابية الحالية؟
المد يستهدف ضمان استمرارية عمل المنظمات النقابية العمالية وعدم حدوث فراغ إداري داخل مجالس إداراتها، خاصة مع الحاجة إلى ترتيب الدعوة للانتخابات المقبلة وفق الشروط والقواعد المقررة قانونًا.
كما يمنح القانون الجهات المختصة مدة كافية لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بالدورة الجديدة، بما يشمل الدعوة للانتخابات ومراعاة المواعيد والضوابط المنصوص عليها في القانون القائم.
ضوابط إجراء الانتخابات المقبلة
تُجرى انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية للدورة الجديدة وفق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وما يتضمنه من شروط وضوابط وقواعد منظمة.
ويؤكد ذلك أن مد الدورة الحالية لا يغير قواعد الانتخابات أو شروطها، بل يؤجل انتهاء الدورة القائمة لمدة محددة، مع بقاء الإطار القانوني المنظم للانتخابات كما هو دون تعديل في جوهر آلياتها.
أثر القانون على استقرار العمل النقابي
يساعد القانون على استمرار العمل داخل المنظمات النقابية العمالية دون انقطاع، بما يحافظ على انتظام القرارات والخدمات النقابية خلال الفترة الانتقالية.
ويمثل هذا الاستمرار أهمية خاصة للعمال المنتسبين لهذه المنظمات، لأن المجالس القائمة تظل قادرة على أداء دورها الإداري والنقابي إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة، بدلًا من حدوث فراغ قد يؤثر على مصالح الأعضاء.
ماذا يعني ختم الدولة ونشر القانون؟
نص القانون على أن يُبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها، وهي صياغة رسمية تعني اكتمال إجراءات الإصدار بعد موافقة مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية ونشر النص في الجريدة الرسمية.
وبمجرد النشر وبدء السريان في اليوم التالي، يصبح القانون ملزمًا للجهات المعنية، وعلى المنظمات النقابية التعامل مع مدة المد والمواعيد الانتخابية وفق النص المنشور.
خلاصة قرارات الرئيس السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن مد الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية المنتخبة لمدة 6 أشهر. ويبدأ تطبيق القانون غدًا الخميس 11 يونيو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويلزم القانون بالدعوة لانتخابات الدورة الجديدة قبل انتهاء مدة المد بستين يومًا على الأقل، لضمان استمرار العمل النقابي دون فراغ إداري.
- الدورة النقابية العمالية
- مد الدورة النقابية العمالية
- الرئيس السيسي
- قانون رقم 74 لسنة 2026
- المنظمات النقابية العمالية