قرار سيادي جديد بشأن الجنسية

الداخلية تصدر قرارًا رسميًا بالسماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

الأحد 14/يونيو/2026 - 11:12 ص

أصدرت وزارة الداخلية قرارها رقم 724 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية عدد 126 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2026، بشأن الموافقة على تجنس عدد من المواطنين المصريين بجنسيات أجنبية، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية. وشمل القرار 21 مواطنًا مصريًا، وفق ما ورد في البيان المرفق، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم أوضاع الأفراد الراغبين في الحصول على جنسية أخرى دون فقدان حقوقهم القانونية داخل الدولة المصرية، وفق الضوابط التي يحددها القانون.

تفاصيل قرار وزارة الداخلية الجديد

نص القرار على منح الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا، بدءًا من الاسم الأول الوارد بالبيان وحتى آخر الأسماء المدرجة، بالتجنس بالجنسية الأجنبية المحددة لكل حالة، مع استمرار تمتعهم بالجنسية المصرية بشكل كامل. ويعكس ذلك تطبيقًا مباشرًا لنصوص قانون الجنسية الذي يتيح للمواطن المصري الحصول على جنسية أخرى بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة.

ويؤكد القرار أن هذا الإذن لا يترتب عليه فقدان الجنسية المصرية، بل يسمح بازدواج الجنسية وفق إطار قانوني منظم يضمن بقاء الحقوق والالتزامات داخل الدولة.

الإطار القانوني المنظم لحالات التجنس

يستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يحدد القواعد المنظمة لاكتساب أو تغيير الجنسية، بما في ذلك حالات السماح بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ويمنح القانون وزارة الداخلية سلطة إصدار إذن مسبق في هذه الحالات، لضمان عدم تعارض ذلك مع الاعتبارات الأمنية والقانونية، مع الحفاظ على الحقوق المدنية للمواطنين داخل وخارج البلاد.

من هم المستفيدون من القرار؟

وفق نص القرار المنشور، فإن المستفيدين هم 21 مواطنًا مصريًا وردت أسماؤهم ضمن البيان المرفق بالقرار، بدءًا من السيد حسني فتحي شافعي أحمد وحتى السيد محمد عبد القادر محمد قطب.

ويشمل القرار كل حالة على حدة وفق الجنسية الأجنبية المحددة قرين اسم كل شخص، بما يعكس التعامل الفردي مع كل طلب وفق ضوابط قانونية مستقلة.

نشر القرار ودخوله حيز التنفيذ

نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية، والعمل به وفق الإجراءات القانونية المقررة، وهو ما يعني دخوله حيز التنفيذ فور نشره رسميًا، مع التزام الجهات المعنية بتطبيقه ضمن الإطار الإداري والقانوني المنظم.

أهمية القرار في تنظيم أوضاع الجنسية

يمثل هذا القرار امتدادًا لسياسات تنظيم حالات ازدواج الجنسية في مصر، بما يحقق توازنًا بين حق المواطن في التنقل والحصول على جنسية أخرى، وبين الحفاظ على الإطار القانوني للدولة المصرية.

كما يعكس مرونة التشريعات المصرية في التعامل مع حالات التجنس، وفق ضوابط واضحة تضمن عدم الإخلال بالحقوق أو الالتزامات القانونية داخل البلاد.

خلاصة الموضوع

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 724 لسنة 2026 بالسماح لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975، مع نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به رسميًا.

الاخبار العامة