قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن شركات النقل الذكي
قرار الأعلى للإعلام بمنع نشر إعلانات شركات النقل الذكي إلا بعد التأكد من تراخيصها
في خطوة مهمة، وقانونية، نشر المجلس الأعلى للإعلام المصري قراراً بمنع نشر إعلانات شركات النقل الذكي إلا في حالة التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
تمت مخاطبة وزير النقل كامل الوزير من أجل التنسيق لمنع نشر أي إعلان لشركة لا تملك التراخيص اللازمة، سواء لنقل الأفراد أو البضائع والمنتجات.
هذا القرار جاء بعد التجاوزات التي ظهرت من بعض السائقين العاملين في شركات التطبيقات الإلكترونية لنقل الأشخاص، وظهور تفاصيل لحوادث شغلت بال المجتمع المصري؛ والهدف منه هو أن يتم التأكد من قانونية تلك الشركات، وعلاقتها بالجهات المختصة لمنح الأوراق الحكومية والتراخيص.
قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن شركات النقل الذكي
لاحظ المسؤولون ظهور إعلانات لوحية على الطرق، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المرئي والمسموع لشركات نقل ذكي، ليتضح بعد مراجعة حالتها أنها لا تمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة مهنتها في السوق المصري.
بناءً عليه، صدر قرار الأعلى للإعلام، والذي من خلاله تم توجيه فرمانات لوسائل الإعلام لمنع نشر الإعلانات إلا بعد أن تستوفي كل شركة أوضاعها القانونية.
كيف يستفيد المواطن من هذا القرار؟
فرض الجهات المسؤولة شروطاً وقرارات تلزم شركات النقل الذكي وتطبيقاتها الإلكترونية بقوانين الدولة، يجعل المواطن في حالة طمأنينة بأنها تحت عين وسلطة القانون، لضمان عدم حدوث أي مشكلات أخرى بين السائقين والركاب.
كيف يؤمن الراكب نفسه؟
هناك العديد من خطوات ومعايير السلامة التي تتيحها لك الشركة من خلال التطبيق الخاص بها، منها أن تشارك تفاصيل المشوار مع شخص مقرب لك، أو التواصل مع الجهات الأمنية في حالة حدوث أي شيء غريب من قبل السائق.
يُفضل أيضاً استخدام التطبيقات المضمونة والتي لها فترة كبيرة في السوق المصري، ومن الضروري أن يكون الشخص إيجابياً، وأن يقدم بلاغات للجهات المختصة في حالة حدوث أي مشكلة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ومنع تكرارها مرة أخرى.
خلاصة الموضوع
قرار الأعلى للإعلام ضروري ويصب في مصلحة المواطن، ويعد ردعاً لشركات النقل من أجل الالتزام بقوانين الدولة، وما تفرضه الجهات المعنية فيما يخص النقل البري بجميع محافظات مصر.