ملاك ومستأجرون أمام مرحلة جديدة من تطبيق القانون
أول زيادة سنوية في الإيجار القديم تبدأ سبتمبر 2026 بنسبة 15% وموعد انتهاء العقود السكنية وغير السكنية
يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة تنفيذ جديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، مع تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026. ويعني القرار أن القيمة الإيجارية ستبدأ في الارتفاع دوريًا وفق النسبة المحددة طوال الفترات الانتقالية، ما يضع ملايين الملاك والمستأجرين أمام حسابات مالية وقانونية جديدة، سواء في الوحدات السكنية أو المحال والمكاتب والأنشطة المهنية، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وفق المدد التي حددها القانون.
تفاصيل أول زيادة سنوية في الإيجار القديم
تبدأ أول زيادة سنوية على الإيجار القديم في سبتمبر 2026 بنسبة 15%، وهي زيادة تطبق على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون، ثم تتكرر سنويًا خلال الفترات الانتقالية المقررة.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، يتم احتساب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية السارية أو القيمة المحددة بالقانون، بحسب طبيعة كل حالة، بما يحقق انتقالًا تدريجيًا من القيم القديمة إلى مستويات أكثر ارتباطًا بالواقع الحالي للسوق.
وتستهدف هذه الآلية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون إنهاء فوري للعقود، مع منح كل طرف فترة زمنية واضحة لترتيب أوضاعه قبل انتهاء المدة الانتقالية.
موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
حدد القانون مددًا مختلفة لانتهاء العلاقة الإيجارية بحسب نوع الوحدة، حيث منح الوحدات غير السكنية فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وتشمل المحال التجارية والمكاتب والوحدات المستخدمة في الأنشطة المهنية والإدارية.
وبعد انتهاء هذه المدة، تنتهي العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم، ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد بشروط مختلفة.
أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% طوال هذه المدة، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032 إذا لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على صيغة تعاقدية جديدة.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية
قسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث فئات عند تحديد القيم الإيجارية، بما يراعي اختلاف مستوى المناطق وطبيعة الوحدات.
وجاء الحد الأدنى للإيجار وفق التصنيف المحدد كالتالي:
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه.
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه.
وتُحسب الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية، وهو ما يعني أن الوحدة التي تقل قيمتها عن الحد الأدنى ستخضع أولًا للتسوية وفق التصنيف، ثم تُطبق عليها الزيادة الدورية المقررة.
متى يجوز إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟
لم يربط القانون إخلاء الوحدة بانتهاء الفترة الانتقالية فقط، لكنه أجاز الإخلاء قبل ذلك في حالات محددة، أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه.
وتأتي هذه الحالات إلى جانب أسباب الإخلاء الأخرى المقررة قانونًا، بما يفتح الباب أمام إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة الانتقالية إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.
أثر الزيادة على الملاك والمستأجرين
تمثل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بداية تغيير تدريجي في العلاقة بين الطرفين، إذ يحصل المالك على زيادة سنوية منتظمة، بينما يحصل المستأجر على مهلة انتقالية قبل انتهاء العقد القديم.
ويحتاج المستأجرون خلال الفترة المقبلة إلى مراجعة قيمة الإيجار الحالية وتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة، لمعرفة قيمة الزيادة المتوقعة بداية من سبتمبر 2026، بينما يترقب الملاك تطبيق الزيادة كخطوة أولى نحو إعادة ضبط العائد الإيجاري.
مرحلة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة
تقوم فلسفة القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي، وليس بقرار مفاجئ، حيث تستمر العقود لفترات انتقالية تختلف بين السكني وغير السكني، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
وبذلك تصبح السنوات المقبلة حاسمة في ملف الإيجار القديم، سواء بالنسبة للملاك الراغبين في استرداد وحداتهم أو المستأجرين الذين سيحتاجون إلى ترتيب أوضاعهم قبل انتهاء المدد القانونية المحددة.
- الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- موعد زيادة الإيجار القديم
- عقود الإيجار القديم
- إخلاء شقق الإيجار القديم
- الوحدات السكنية في الإيجار القديم
- الوحدات غير السكنية
- قانون 164 لسنة 2026
- إنتهاء عقود الإيجار القديم