الزيادات تُضم إلى الأجور وتُصرف بأثر يوليو

القابضة للكهرباء تقر علاوة 15% وحافزًا إضافيًا 750 جنيهًا للعاملين من يوليو 2026

القابضة للكهرباء
القابضة للكهرباء تقر علاوة 15%

بدأ تطبيق علاوة العاملين بالكهرباء اعتبارًا من أول يوليو 2026، بعد إقرار الشركة القابضة لكهرباء مصر زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا. وتشمل الزيادات العاملين بالشركة القابضة وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء التابعة لها، على أن تُضم العلاوة إلى الأجر الأساسي وفق الضوابط المنظمة، بينما تدخل زيادة الحافز ضمن الأجر المتغير، بما يرفع إجمالي المستحقات الشهرية للعاملين المستوفين للشروط بداية من مرتبات يوليو.

موعد تطبيق علاوة العاملين بالكهرباء

يسري قرار العلاوة الدورية والحافز الإضافي اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يعني احتساب الزيادات الجديدة ضمن مستحقات العاملين عن الشهر نفسه.

ووجهت الشركة القابضة الجهات والشركات التابعة إلى اتخاذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ القرار، وتحديث مفردات المرتبات والأنظمة المستخدمة في احتساب الأجور.

وتشمل عملية التنفيذ شركات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب العاملين بديوان الشركة القابضة، وفق الشروط والقواعد المحددة بلائحة نظام العاملين.

نسبة العلاوة الدورية والحد الأدنى

تبلغ نسبة العلاوة الدورية السنوية 15% من الأجر الأساسي المستحق للعامل في 30 يونيو 2026، مع ضمان ألا تقل قيمة الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.

وتُضم قيمة العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو، وهو ما ينعكس على إجمالي الأجر وبعض المستحقات المالية التي ترتبط بقيمة الراتب الأساسي وفق اللوائح المعمول بها.

ويختلف المبلغ الفعلي الذي يحصل عليه كل موظف بحسب قيمة أجره الأساسي، مع تطبيق الحد الأدنى المقرر على الحالات التي تقل فيها نسبة 15% عن 150 جنيهًا.

حافز إضافي بقيمة 750 جنيهًا

يتضمن القرار زيادة الحافز الإضافي للعاملين بفئة مالية مقدارها 750 جنيهًا شهريًا، على أن تُدرج ضمن مكونات الأجر المتغير للمستحقين.

وتأتي زيادة الحافز بالتوازي مع العلاوة الدورية، بما يسمح للعامل المستوفي للضوابط بالاستفادة من البندين وفقًا للقواعد المنظمة داخل الشركة القابضة والشركات التابعة.

وتستهدف الحزمة تحسين دخول العاملين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع ضمان انعكاس الزيادات على المستحقات الشهرية بصورة واضحة.

مثال على حساب العلاوة الجديدة

يحصل العامل الذي يبلغ أجره الأساسي 3000 جنيه على علاوة نسبتها 15%، بما يعادل 450 جنيهًا شهريًا، تضاف إلى أجره الأساسي وفق الضوابط.

أما العامل الذي ينتج عن احتساب نسبة 15% من أجره مبلغ يقل عن 150 جنيهًا، فيستفيد من الحد الأدنى المقرر ويحصل على 150 جنيهًا شهريًا.

ويضاف إلى ذلك الحافز الإضافي البالغ 750 جنيهًا للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، ولذلك تختلف قيمة الزيادة الإجمالية من موظف إلى آخر بحسب راتبه الأساسي ووضعه الوظيفي.

الفئات المستفيدة من الزيادات

يشمل تطبيق القرار العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وفق لوائح العمل والضوابط المالية المعتمدة.

ولا تعني قيمة الحافز والعلاوة أن جميع العاملين سيحصلون على زيادة إجمالية موحدة، لأن قيمة العلاوة ترتبط بالأجر الأساسي لكل موظف، بينما يخضع الحافز لشروط الاستحقاق المحددة.

وتتولى إدارات الموارد البشرية والشؤون المالية بالشركات مراجعة بيانات العاملين وتحديد قيمة الزيادة المستحقة لكل حالة قبل إدراجها في كشوف المرتبات.

تحديث مفردات المرتبات بالشركات التابعة

تعمل شركات الكهرباء على تعديل أنظمة الأجور ومفردات الرواتب لإضافة العلاوة والحافز، مع مراجعة الأجر الأساسي والأجر المتغير للعاملين.

وتشمل الإجراءات حصر المستحقين وتطبيق النسبة المقررة والتأكد من عدم انخفاض العلاوة عن الحد الأدنى، إلى جانب إدراج قيمة الحافز الإضافي في البند المالي المحدد له.

ويهدف الإسراع في تحديث البيانات إلى صرف الزيادات دون تأخير، وإظهارها بصورة منفصلة وواضحة في مفردات مرتب العامل عن شهر يوليو.

ضم العلاوة إلى الأجر الأساسي

تمثل إضافة العلاوة إلى الأجر الأساسي فارقًا مهمًا للعاملين، لأنها لا تقتصر على صرف مبلغ مؤقت، بل تصبح جزءًا من هيكل الأجر من تاريخ سريان القرار.

ويتم الضم وفقًا للقواعد الواردة في لائحة نظام العاملين، وما تحدده الإدارات المختصة من إجراءات لتنفيذ الزيادة داخل كل شركة.

أما الحافز الإضافي البالغ 750 جنيهًا، فيُعامل باعتباره أحد عناصر الأجر المتغير، ولا يُضم إلى الأساسي بالطريقة نفسها المطبقة على العلاوة الدورية.

أهداف الحزمة المالية الجديدة

تأتي الزيادات ضمن إجراءات تحسين أجور العاملين بقطاع الكهرباء، ودعم قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية والمتغيرات الاقتصادية.

كما تستهدف الحزمة الحفاظ على الاستقرار الوظيفي داخل الشركات التابعة، ودعم العاملين المسؤولين عن تشغيل وصيانة شبكات ومحطات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

ومن المقرر أن تواصل الإدارات المالية تنفيذ القرار ومراجعة كشوف الأجور لضمان وصول العلاوة والحافز إلى المستحقين وفق اللوائح المنظمة.

          
تم نسخ الرابط