منظمة حقوقية تتابع الأزمة وتدعو نقيب المحامين للتدخل العاجل
نجيب جبرائيل يطالب بإلغاء وقف محامية سوهاج ومحاسبة مسؤولي النقابة ويلوح باللجوء للقضاء
طالب المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بإلغاء قرار وقف محامية سوهاج لؤة خلف عن مزاولة المهنة، ومحاسبة المسؤولين عن اتخاذه داخل النقابة الفرعية، معتبرًا أن معاقبة محامية بسبب ملابسها تمثل تقييدًا غير مبرر للحريات الشخصية. وأوضح جبرائيل، خلال مداخلة هاتفية، أن فرع المنظمة في سوهاج يتابع أزمة محامية سوهاج ويتواصل معها بصورة مستمرة، مؤكدًا أن المنظمة قد تلجأ إلى القضاء ضد النقابة العامة وفرعها في سوهاج إذا استمر القرار، مع مطالبته النقيب العام عبد الحليم علام بالتدخل الشخصي لحسم الأزمة.
نجيب جبرائيل يرفض وقف المحامية بسبب ملابسها
اعتبر المستشار نجيب جبرائيل أن اتخاذ إجراء نقابي ضد محامية بسبب طبيعة ملابسها يثير تساؤلات بشأن حدود سلطة النقابة في التدخل بالاختيارات الشخصية لأعضائها.
وقال إن نقابة المحامين عُرفت تاريخيًا باعتبارها نقابة للحريات والدفاع عن الحقوق، ولذلك فإن صدور قرار بالوقف استنادًا إلى مظهر إحدى المحاميات، وفق الرواية المتداولة بشأن الواقعة، يتعارض مع الدور الذي يفترض أن تؤديه النقابة.
وأضاف أن المظهر الشخصي أو درجة التدين لا ينبغي أن يتحولا إلى معيار لتقييم صلاحية المحامي لممارسة المهنة، طالما يلتزم بالضوابط القانونية والمهنية المعمول بها داخل المحاكم وأماكن العمل.
منظمة حقوقية تستنكر قرار نقابة سوهاج
أعرب رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن استنكار المنظمة لقرار وقف المحامية، واصفًا الإجراء بأنه تراجع عن مبادئ حماية الحريات وتقييد لها من دون مبرر واضح.
وأشار إلى أن فرض نمط محدد من الملابس على المحاميات يفتح الباب أمام التدخل في الحريات الشخصية، متسائلًا عن السند الذي يسمح بمعاقبة عضو في النقابة بسبب اختياراته في المظهر، ما دامت لا تخالف القواعد الرسمية المنظمة للعمل.
وأكد أن المنظمة تنظر إلى الواقعة باعتبارها قضية تتجاوز شخص المحامية، لأنها ترتبط بحدود اختصاص النقابات المهنية ومدى قدرتها على التدخل في الحياة الشخصية لأعضائها.
هل تتحول أزمة محامية سوهاج إلى القضاء؟
لوّح نجيب جبرائيل باللجوء إلى القضاء ضد نقابة المحامين وفرعها في سوهاج حال استمرار القرار وعدم تسوية الأزمة بما يحفظ حقوق المحامية.
وأوضح أن موقف المنظمة لن يقتصر على إصدار بيان تضامني، وإنما يمتد إلى تقديم دعم عملي وقانوني للمحامية إذا اقتضت تطورات الواقعة ذلك.
وأضاف أن فرع منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في محافظة سوهاج يتابع المستجدات أولًا بأول، ويتواصل مع المحامية للوقوف على موقفها القانوني والإجراءات التي يمكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
مطالبة عبد الحليم علام بالتدخل
ناشد جبرائيل نقيب المحامين عبد الحليم علام التدخل بصورة شخصية في الأزمة، وعدم الاكتفاء بإلغاء قرار الوقف حال ثبوت عدم استناده إلى مخالفة مهنية واضحة.
وطالب كذلك بمراجعة تصرفات المسؤولين عن فرع النقابة في سوهاج، ومحاسبة من يثبت تجاوزه لاختصاصاته أو اتخاذه إجراءً لا يستند إلى مبررات قانونية أو نقابية كافية.
ويرى رئيس المنظمة أن تدخل النقابة العامة أصبح ضروريًا لمنع استمرار الجدل، وتوضيح المعايير التي تعتمد عليها النقابات الفرعية عند إحالة الأعضاء إلى المساءلة التأديبية أو وقفهم عن العمل.
تساؤلات حول حدود سلطة النقابة
طرح نجيب جبرائيل عدة تساؤلات بشأن ما إذا كانت النقابة الفرعية تملك فرض شكل محدد للملابس على المحامين والمحاميات، أو تقييم التزامهم المهني استنادًا إلى مظهرهم الشخصي.
واعتبر أن تحويل نقابة مهنية إلى جهة تراقب الاختيارات الشخصية لأعضائها يمثل خطرًا على الحريات، خاصة إذا لم يكن السلوك محل القرار مرتبطًا مباشرة بممارسة المهنة أو بمخالفة منصوص عليها في القانون.
وشدد على ضرورة الفصل بين الالتزام بآداب المحاماة داخل أماكن العمل وبين التدخل في الحياة الخاصة، مع ضمان منح أي عضو يخضع للتحقيق حقه الكامل في الدفاع والاعتراض على القرارات الصادرة بحقه.
رواية المحامية بشأن أسباب الوقف
كانت المحامية لؤة خلف قد ذكرت في تصريحات إعلامية أن الأزمة بدأت بتحرير مذكرة ضدها بسبب ملابسها، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بعدم ارتدائها الحجاب، رغم تأكيدها أنها تلتزم بملابس رسمية أثناء عملها.
وقالت إن بعض المقترحات المطروحة لإنهاء الأزمة ارتبطت بارتدائها الحجاب، وهي الرواية التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن مدى ارتباط قرار الوقف بالملابس أو بحرية المحامية الشخصية.
وفي المقابل، كانت نقابة محامي سوهاج قد ربطت قرار الوقف الاحتياطي بما نسب إلى المحامية من ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبمخالفات قالت إنها تتعلق بقانون المحاماة وقواعد وآداب المهنة.
مطالب بإعلان أسباب القرار كاملة
يكشف اختلاف رواية المحامية عن بيان النقابة أهمية إعلان الأسباب القانونية والتأديبية الكاملة التي استند إليها قرار الوقف، حتى يمكن تقييم مدى اتساقه مع قانون المحاماة وضمانات التحقيق.
وتتمثل النقطة الأساسية في تحديد ما إذا كان القرار مرتبطًا بمخالفة مهنية محددة، أم أن الملابس وعدم ارتداء الحجاب كانا ضمن الأسباب التي أدت إلى اتخاذه، كما ذكرت المحامية.
ومن المنتظر أن تسهم الإجراءات التأديبية وموقف النقابة العامة في توضيح حقيقة الوقائع، ومدى قانونية استمرار وقف المحامية عن مزاولة المهنة.
المنظمة تؤكد استمرار دعم المحامية
أكد نجيب جبرائيل أن المنظمة ستواصل متابعة أزمة محامية سوهاج، ولن تكتفي بإعلان موقف رافض للقرار، مشيرًا إلى استعدادها للتحرك القانوني عند الضرورة.
وشدد على أن نقابة المحامين يجب أن تظل جهة تدافع عن الحريات وحقوق أعضائها، وليس جهة تفرض قيودًا على الاختيارات الشخصية من دون سند قانوني واضح.
ويبقى حسم الأزمة مرتبطًا بنتيجة الإجراءات النقابية والتأديبية، ومدى تدخل النقابة العامة لمراجعة قرار فرع سوهاج والاستماع إلى دفاع المحامية بشأن الوقائع المنسوبة إليها.
- أزمة محامية سوهاج
- نجيب جبرائيل
- لؤة خلف
- وقف محامية سوهاج
- نقابة محامي سوهاج
- الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
- عبد الحليم علام
- ملابس محامية سوهاج
- مقاضاة نقابة المحامين
- الحريات الشخصية للمحامين