الحكم يرتبط بمنقولات محجوزة تنفيذًا لنزاع تعاقدي سابق

حبس رئيس بانوراما دراما 3 سنوات لتبديد منقولات بانوراما فودز في نزاع 600 ألف دولار

حبس رئيس بانوراما
حبس رئيس بانوراما دراما لمدة 3 سنوات مع الشغل

صدر اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 حكم بحبس رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما دراما للإنتاج الإعلامي، المشار إليه بالأحرف «ح. م»، لمدة 3 سنوات مع الشغل، بعد إدانته بتبديد منقولات خاصة بقناة بانوراما فودز كانت خاضعة للحجز تنفيذًا لحكم قضائي. ويرتبط حبس رئيس بانوراما دراما بنزاع مالي تعود قيمته الأصلية إلى 600 ألف دولار، بخلاف الفوائد والتعويضات ومصروفات التنفيذ، ما يضع الشركة أمام استمرار الإجراءات القانونية لاستيفاء المبلغ المحكوم به، إلى جانب الآثار المترتبة على الحكم الجنائي الصادر بشأن التصرف في المنقولات المحجوز عليها.

تفاصيل حكم حبس رئيس بانوراما دراما

قضت المحكمة المختصة بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامه بتبديد منقولات قناة بانوراما فودز.

وكانت المنقولات محل القضية خاضعة لإجراءات الحجز تنفيذًا لحكم سابق صدر لصالح المنتج السعودي المشار إليه بالأحرف «ع. ك»، في نزاع تعاقدي مع شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي.

ويختلف الحكم الصادر في قضية التبديد عن الحكم الاقتصادي المتعلق بأصل المديونية، إذ يرتبط الأول بالتصرف في منقولات جرى الحجز عليها، بينما يتعلق الثاني بفسخ اتفاق إنتاج وإلزام الشركة برد المبلغ المالي والفوائد والتعويض.

نزاع بقيمة 600 ألف دولار

أوضح المحامي عبد الله منصور أن الإجراءات القانونية اتُخذت لصالح موكله المنتج السعودي، لاستيفاء مبلغ قدره 600 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الفوائد القانونية المستحقة.

ويعود أصل النزاع إلى الدعوى رقم 1275 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة، التي أقامتها مؤسسة عبد الله محمد نور ضد شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي.

وسبق أن قضى الحكم الاقتصادي بفسخ الاتفاق محل النزاع وإلزام الشركة برد 600 ألف دولار، مع فائدة قانونية سنوية بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد الكامل، فضلًا عن تعويض أدبي قدره 20 ألف جنيه والمصروفات وأتعاب المحاماة.

سبب فسخ عقد إنتاج الفيلم

يرتبط النزاع بعقد اتفاق مؤرخ في الأول من فبراير 2010، وكان مخصصًا للمشاركة في إنتاج فيلم يحمل اسم «سيلماني مشترك».

وأثبت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وفق الأوراق المنشورة عن القضية، إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم الوفاء بحصتها المالية المتفق عليها لإنتاج الفيلم.

كما خلص التقرير إلى استخدام الأموال المخصصة للمشروع في أعمال إنتاجية أخرى، وهو ما ترتب عليه صدور الحكم بفسخ الاتفاق ورد المبلغ وتعويض الجهة المدعية عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الإخلال بالعقد.

الحجز على منقولات بانوراما فودز

انتقلت جهات التنفيذ عقب صدور الحكم الاقتصادي إلى مقر شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، لاتخاذ إجراءات الحجز على الممتلكات والمنقولات الخاضعة للتنفيذ.

وشملت الإجراءات استوديو قناة بانوراما فودز والمعدات والأجهزة والمنقولات الموجودة داخله، بهدف استيفاء المبالغ المحكوم بها لصالح الجهة الدائنة.

ويرتبط الحكم الجنائي الصادر بالحبس لمدة ثلاث سنوات بما نُسب إلى رئيس الشركة من تبديد تلك المنقولات بعد توقيع الحجز عليها، وليس بمجرد عدم سداد المديونية المالية.

الحجز على العلامات التجارية للشركة

امتدت إجراءات التنفيذ إلى العلامات التجارية المسجلة باسم شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي لدى الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وجرى توقيع الحجز على العلامات التجارية المملوكة للشركة ضمن الإجراءات الهادفة إلى تحصيل مبلغ 600 ألف دولار والفوائد القانونية والتعويض والمصروفات المستحقة.

وسبق أن شملت إجراءات الحجز علامات مرتبطة بقنوات بانوراما فودز وبانوراما فيلم وبانوراما دراما، ضمن الأصول التي استهدفتها إجراءات تنفيذ الحكم الاقتصادي.

إعلان رئيس الشركة بالحكم

تضمنت إجراءات التنفيذ إعلان رئيس مجلس إدارة الشركة بالحكم وتسليمه صورة رسمية منه، مع مطالبته بتنفيذ الالتزامات المالية المقررة.

كما تضمن الإعلان التنبيه باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري حال عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة، بما يشمل استكمال التصرف القانوني في الأموال والمنقولات والعلامات التجارية المحجوز عليها.

ولا يؤدي صدور حكم الحبس في واقعة تبديد المنقولات إلى إسقاط أصل المديونية، إذ تظل مبالغ الحكم الاقتصادي والفوائد والتعويضات والمصروفات خاضعة لإجراءات التحصيل والتنفيذ.

قيمة الفوائد المستحقة

حدد الحكم فائدة قانونية سنوية بنسبة 4% على مبلغ 600 ألف دولار، يبدأ احتسابها من تاريخ صدور الحكم ويستمر حتى تمام السداد.

وتضاف إلى أصل المبلغ قيمة التعويض الأدبي البالغة 20 ألف جنيه، إلى جانب الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة وما يستجد من تكاليف مرتبطة بإجراءات التنفيذ.

وتتغير القيمة الإجمالية المطلوب سدادها بحسب مدة التأخير في الوفاء بالمبلغ، نتيجة استمرار احتساب الفائدة القانونية السنوية حتى السداد الكامل.

موقف الحكم من الطعن

لم تتضمن المعلومات المتاحة عن الحكم الصادر اليوم بيانًا تفصيليًا بشأن درجته القضائية أو ما إذا كان قد صدر حضوريًا أو غيابيًا، كما لم يتضح موقف المحكوم عليه من اتخاذ إجراءات الطعن.

ويظل تحديد قابلية الحكم للاستئناف أو المعارضة مرتبطًا بطبيعة الحكم ودرجة المحكمة وطريقة صدوره، وفق الإجراءات والمواعيد التي ينظمها القانون.

          
تم نسخ الرابط