مهلة ثلاثة أشهر للسداد والاستفادة من التيسيرات الجديدة
إعفاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي من 70% إلى 100% من غرامات التأخير
دخل قرار إعفاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي حيز التنفيذ، بعدما بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق تيسيرات تسمح بإسقاط 70% من غرامات التأخير عند سداد جميع المستحقات المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويرتفع الإعفاء إلى 100% من غرامة التأخير عندما يكون المبلغ المطلوب سداده هو القسط الأخير، وفق الضوابط المحددة. ويشمل القرار وحدات وقطع أراضٍ بمختلف الأنشطة، لكنه لا يطبق تلقائيًا على جميع الحالات، إذ يرتبط بسريان التخصيص وعدم تنفيذ قرار السحب والالتزام بالتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة.
بدء تنفيذ إعفاءات غرامات التأخير
بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ قرار مجلس إدارتها الخاص بتقديم تيسيرات لأصحاب الوحدات وقطع الأراضي المتأخرين عن سداد الأقساط، بهدف مساعدتهم على تسوية المديونيات المستحقة ومنع تفاقم غرامات التأخير.
وتمنح التيسيرات العميل إعفاءً بنسبة 70% من إجمالي الغرامات المستحقة، بشرط سداد كامل المبالغ المالية المتأخرة خلال المهلة المحددة، وهي ثلاثة أشهر تُحسب من تاريخ إعلان القرار.
إعفاء كامل من غرامة القسط الأخير
يحصل العميل على إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير إذا كان القسط المتأخر هو القسط الأخير، بشرط سداده خلال فترة التيسيرات البالغة ثلاثة أشهر.
ويعني ذلك أن المستفيد يسدد أصل قيمة القسط الأخير دون الغرامة المترتبة على تأخره، حال انطباق جميع الضوابط وعدم وجود سبب قانوني أو إداري يمنع الاستفادة من القرار.
الوحدات والأراضي المشمولة بالقرار
يمتد تطبيق الإعفاء ليشمل عددًا واسعًا من العقارات والتخصيصات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، ومن بينها:
- الوحدات السكنية.
- الوحدات الإدارية والمهنية.
- المحال التجارية.
- الوحدات والفيلات الشاطئية.
- قطع الأراضي السكنية والتجارية.
- الأراضي الخدمية والاستثمارية والصناعية.
- أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع.
ويشترط أن تكون حالة التخصيص سارية، مع استيفاء العميل الشروط المالية والقانونية المنظمة للسداد والاستفادة من التيسيرات.
حالات إلغاء التخصيص التي تستفيد من الإعفاء
تشمل التيسيرات بعض أصحاب الوحدات السكنية الذين صدرت ضدهم قرارات بإلغاء التخصيص خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم سداد الأقساط فقط.
ويشترط في هذه الحالات أن تظل الوحدة أو الأرض في حيازة العميل، وألا يكون جهاز المدينة قد نفذ قرار السحب بالفعل، إلى جانب التزام العميل بسداد المستحقات والتنازل عن أي دعاوى قضائية أقامها ضد الهيئة أو أجهزة المدن التابعة لها.
شروط الاستفادة من إعفاء غرامات التأخير
تتطلب الاستفادة من نسبة الإعفاء البالغة 70% سداد كامل المديونية المتأخرة، وليس سداد جزء من الأقساط أو غرامات التأخير فقط.
كما يلتزم العميل بالسداد خلال المهلة المقررة، مع استمرار سريان التخصيص أو انطباق شروط إعادة التعامل على الوحدات التي صدر لها قرار إلغاء بسبب عدم السداد.
وفي الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية، يجب تقديم ما يثبت التنازل عنها حتى يتمكن العميل من استكمال إجراءات التسوية والاستفادة من الإعفاء.
حالات لا يشملها قرار الإعفاء
لا تسري التيسيرات على المبالغ المطلوبة لاستكمال الدفعة المقدمة، كما تُستبعد قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة.
ويخرج من نطاق القرار أيضًا ما يلي:
- الأراضي التي أُلغي تخصيصها ونُفذ قرار سحبها فعليًا.
- الأراضي التي أصبحت في حيازة جهاز المدينة بعد تنفيذ السحب.
- الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.
- قطع الأراضي الموقوف التعامل عليها وفق قرارات الهيئة.
- الأراضي الخاضعة لقرار اللجنة رقم 102 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025.
وتخضع كل حالة للمراجعة لدى جهاز المدينة المختص للتأكد من انطباق شروط التيسيرات عليها قبل قبول السداد بالإعفاء.
طريقة التقدم للاستفادة من التيسيرات
يحتاج صاحب الوحدة أو الأرض إلى مراجعة جهاز المدينة التابع له التخصيص، لمعرفة قيمة المديونية وغرامات التأخير المستحقة بعد تطبيق نسبة الإعفاء.
ويتحقق الجهاز من حالة التخصيص، وما إذا كان قد صدر قرار إلغاء أو سحب، ووجود دعاوى قضائية من عدمه، قبل تحديد المبلغ النهائي الواجب سداده خلال مدة الثلاثة أشهر.
ويُفضل الحصول على بيان مالي رسمي يوضح أصل الأقساط المتأخرة والغرامات ونسبة الإعفاء، والاحتفاظ بما يثبت السداد وتسوية الموقف المالي بعد إنهاء الإجراءات.
هدف قرار هيئة المجتمعات العمرانية
تستهدف التيسيرات تخفيف الأعباء المالية على العملاء المتعثرين، وتشجيعهم على تسوية المديونيات بدلًا من استمرار تراكم الغرامات أو الوصول إلى مرحلة إلغاء التخصيص وسحب الوحدة أو الأرض.
كما تسعى الهيئة إلى تحصيل مستحقات الدولة، وإعادة تنشيط المشروعات داخل المدن الجديدة، ودعم استمرار تنفيذ المشروعات العقارية والخدمية والاستثمارية وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
- إعفاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات والأراضي
- إعفاء غرامات تأخير الوحدات السكنية
- إعفاء غرامات تأخير قطع الأراضي
- تيسيرات هيئة المجتمعات العمرانية
- شروط الإعفاء من غرامات التأخير
- إعفاء القسط الأخير بنسبة 100
- مهلة سداد أقساط الوحدات والأراضي
- حالات لا يشملها إعفاء الغرامات
- تسوية مديونيات المدن الجديدة
- سداد الأقساط المتأخرة خلال ثلاثة أشهر