جلسات مرتقبة تبحث دستورية القانون وطلبات وقف تنفيذه
المحكمة الدستورية تنظر إلغاء تعديلات الإيجار القديم 9 أغسطس بعد تقديم 1700 طعن قضائي
تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم مرحلة قضائية جديدة يوم 9 أغسطس 2026، حين تعقد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة لنظر الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية، المقامة للمطالبة بإلغاء التعديلات ووقف تنفيذها. ويتزامن ذلك مع تأجيل محكمة القضاء الإداري 1700 طعن قدمها مستأجرون إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع السماح في عدد من الطعون باتخاذ إجراءات إقامة دعوى دستورية. ويهم مسار هذه القضايا ملايين الملاك والمستأجرين، لأن القانون رقم 164 لسنة 2025 يتضمن مددًا لإنهاء العقود وقواعد جديدة لزيادة الأجرة وتصنيف المناطق السكنية.
جلسة 9 أغسطس أمام هيئة المفوضين
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في جلستها المقررة يوم 9 أغسطس الدعوى الدستورية التي تطالب بإلغاء تعديلات الإيجار القديم ووقف تنفيذ أحكامها.
وتحمل الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية، وتستهدف بحث مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، قبل استكمال الإجراءات القضائية المقررة والفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
ولا تعني إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين صدور حكم بإلغاء القانون أو وقف تنفيذه، إذ يظل القانون ساريًا ما لم يصدر حكم قضائي أو قرار واجب النفاذ بخلاف ذلك.
تأجيل 1700 طعن إلى جلسة 17 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعاوى المقامة من عدد من المستأجرين، والتي بلغ عددها 1700 طعن، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.
وتطالب الطعون بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جانب الاعتراض على بعض القواعد المنظمة لتشكيل لجان الحصر وطريقة عملها وتصنيف المناطق.
كما استجابت المحكمة لطلبات الدفاع بالتصريح باتخاذ إجراءات إقامة دعوى دستورية في عدد من الطعون، بما يسمح بعرض الاعتراضات المتعلقة بدستورية النصوص على المحكمة الدستورية العليا وفق الإجراءات القانونية.
مطالب الطعون المقدمة من المستأجرين
تضمنت الدعاوى طلب قبول الطعون شكلًا، ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بصفة مستعجلة، لحين الفصل في مدى دستورية الأحكام محل الاعتراض.
ويركز أحد أبرز أوجه الطعن على المادة الثانية، التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتفق المالك والمستأجر على الإنهاء قبل انتهاء هذه المدة.
كما ينص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يحدث اتفاق مبكر بين الطرفين.
هل توقفت تعديلات قانون الإيجار القديم؟
لم تتضمن المعلومات المتاحة صدور حكم نهائي بإلغاء القانون أو وقف تنفيذه، ولذلك تظل أحكامه نافذة خلال نظر الطعون، إلى أن يصدر قرار قضائي يغير هذا الوضع.
وتستمر هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في فحص الطعون والمذكرات المقدمة، بينما يتمسك دفاع المستأجرين بطلب إحالة النصوص محل النزاع إلى المحكمة الدستورية للحكم في مدى دستوريتها.
ويمثل هذا التوضيح أهمية للملاك والمستأجرين، لأن مجرد إقامة دعوى أو تحديد جلسة لنظرها لا يؤدي تلقائيًا إلى تعطيل تنفيذ القانون.
قواعد تقسيم مناطق الإيجار القديم
ألزم القانون بتشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكامه إلى ثلاث فئات هي: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وتعتمد عملية التصنيف على مجموعة من المعايير، تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الموجود به العقار، ومستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومتوسط مساحات الوحدات.
وتراعي اللجان كذلك مستوى المرافق المتصلة بالعقارات، ومنها المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، إضافة إلى شبكة الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
ويدخل ضمن معايير التصنيف أيضًا متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والكائنة في المنطقة نفسها.
مدة عمل لجان الحصر
حدد القانون مدة ثلاثة أشهر لإنهاء لجان الحصر أعمالها، تبدأ من تاريخ العمل به، مع إمكانية مد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبعد انتهاء أعمال اللجنة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج تصنيف المناطق، على أن يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن داخل وحدات الإدارة المحلية الموجودة في نطاق المحافظة.
ويترتب على صدور قرارات التصنيف تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفق الفئة التي تقع فيها الوحدة، مع تسوية أي فروق مالية نشأت خلال الفترة السابقة على إعلان نتيجة الحصر.
قيمة الإيجار بعد تصنيف المناطق
حدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن الموجودة في المناطق المتميزة بما يعادل 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
وترتفع أجرة الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة.
وبعد نشر قرار المحافظ الخاص بتصنيف المنطقة، يبدأ تحصيل القيمة المحددة للفئة، مع سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.
ما المنتظر بعد جلسة 9 أغسطس؟
تركز الجلسة المقبلة على فحص الجوانب الدستورية الواردة في الدعوى والمذكرات المقدمة من الأطراف، ضمن الإجراءات السابقة على الفصل القضائي في الطلبات.
وفي مسار موازٍ، تستأنف محكمة القضاء الإداري نظر مجموعة الطعون البالغ عددها 1700 طعن يوم 17 أكتوبر، بعد استكمال إجراءات الطعن الدستوري والمستندات المطلوبة.
ويظل الموقف القانوني النهائي مرتبطًا بما يصدر عن الجهات القضائية المختصة، سواء بشأن دستورية النصوص أو طلب وقف التنفيذ، دون اعتبار الجلسات المحددة أحكامًا مسبقة لصالح الملاك أو المستأجرين.
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- جلسة المحكمة الدستورية للإيجار القديم
- إلغاء قانون الإيجار القديم
- 1700 طعن على الإيجار القديم
- وقف تنفيذ تعديلات الإيجار القديم
- موعد جلسة الإيجار القديم 9 أغسطس
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- زيادة القيمة الإيجارية القديمة
- لجان حصر مناطق الإيجار القديم
- مدة إنهاء عقود الإيجار القديم