حكم اقتصادي بعد بلاغ من وكيل محمود الخطيب
حبس علي السيسي 3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه بسبب منشورات ضد رئيس الأهلي
صدر حكم حضوري من محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة بحبس علي السيسي 3 أشهر مع الشغل، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه، وذلك في قضية تتعلق باتهامات سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب عبر منشورات على موقع فيسبوك. كما ألزم الحكم المتهم بسداد 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. وتهم القضية متابعي الشأن الرياضي والقانوني، لأنها تبرز خطورة استخدام منصات التواصل في نشر عبارات قد تندرج تحت جرائم السب والقذف وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
تفاصيل حكم حبس علي السيسي
أصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة حكمها في القضية رقم 97 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، بحبس علي السيسي 3 أشهر مع الشغل، وتحديد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وشمل الحكم أيضًا تغريم المتهم 20 ألف جنيه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه بشأن منشورات ضد رئيس النادي الأهلي.
بلاغ من وكيل محمود الخطيب
بدأت القضية بعد بلاغ تقدم به محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، إلى النائب العام، متضررًا من حساب على موقع فيسبوك يحمل اسم ALy Alsisi.
وتضمن البلاغ أن الحساب نشر عبارات مسيئة بحق رئيس النادي الأهلي، اعتبرها مقدم البلاغ جرائم سب وقذف، إلى جانب ما ورد بشأن الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات والإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
فحص تقني وتحقيقات النيابة
باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، وتم فحص الحساب محل الواقعة بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأثبت الفحص، بحسب ما ورد في تفاصيل القضية، ملكية المتهم للصفحة وإدارته لها، وقيامه بنشر العبارات الواردة في البلاغ، وهو ما استندت إليه جهات التحقيق ضمن إجراءاتها قبل إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.
قضية تبرز حدود النشر عبر فيسبوك
تعيد القضية تسليط الضوء على المسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتضمن المنشورات عبارات تمس أشخاصًا أو هيئات أو تحمل اتهامات أو إساءات مباشرة.
وتؤكد مثل هذه الوقائع أن حسابات التواصل ليست مساحة منفصلة عن المساءلة القانونية، وأن ما ينشر عليها قد يخضع للفحص والتحقيق عند تقديم بلاغات رسمية، خصوصًا في قضايا السب والقذف وإساءة استخدام وسائل الاتصال.