حكم نهائي بسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق
قضية سرقة الكتاب .. محكمة النقض ترفض طعني وزيرة الثقافة وتُسدل الستار نهائياً بتعويض مالي
قضية سرقة الكتاب انتهت بحكم نهائي وبات من محكمة النقض، امس الاثنين، بعد رفض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد. ويقضي الحكم بإدانة الوزيرة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، مع إلزامها بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه، وسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق وعدم إتاحته للبيع أو التداول، بما يحسم مسار القضية قضائيًا بعد مرحلة الطعون.
تفاصيل حكم محكمة النقض
رفضت محكمة النقض الطعنين المقدمين من وزيرة الثقافة جيهان زكي، وأيدت الحكم الصادر ضدها من المحكمة الاقتصادية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية سرقة الكتاب».
وبهذا القرار، أصبح الحكم نهائيًا وباتًا، بما يعني غلق باب الطعن على الحكم وتثبيت ما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية بشأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.
تعويض مالي وسحب الكتاب من الأسواق
يشمل الحكم المؤيد إلزام وزيرة الثقافة بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد.
كما يقضي الحكم بسحب الكتاب محل النزاع من الأسواق بالكامل، وعدم إتاحته للبيع أو التداول، باعتبار أن النزاع لم يعد متعلقًا بالتعويض فقط، بل امتد إلى منع استمرار تداول المصنف محل القضية.
تقرير الخبراء حسم جوهر النزاع
استند الحكم إلى ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية لخبراء الملكية الفكرية، والذي أثبت وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة من العمل الأصلي.
وأشار التقرير إلى أن حجم النقل والاقتباس طمس الحدود بين العملين، ونال من الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي، وهو ما دعم موقف الكاتبة المدعية أمام جهات التقاضي.
دفوع وزيرة الثقافة في الطعن
كانت وزيرة الثقافة قد تقدمت بطعنين متطابقين في المضمون خلال سبتمبر 2025، ودفعت فيهما بأن ما ورد في الكتاب يندرج تحت بند «الاقتباس المباح».
إلا أن محكمة النقض أيدت توصية نيابة النقض برفض الطعون، بما يعني عدم قبول هذا الدفع في ضوء أوراق القضية وتقرير الخبراء وما انتهت إليه المحكمة الاقتصادية سابقًا.
ما أهمية الحكم في حقوق الملكية الفكرية؟
يمثل الحكم رسالة مهمة في قضايا حماية المصنفات الفكرية، خاصة أن المحكمة فرقت بين الاقتباس المشروع وبين النقل الذي يفقد العمل الأصلي طابعه الإبداعي أو يطمس الحدود بين المصنفين.
كما يعزز الحكم أهمية تقارير خبراء الملكية الفكرية في القضايا التي تتطلب فحصًا فنيًا دقيقًا لطبيعة التشابه وحجم الاقتباس ومدى تأثيره على حقوق المؤلف الأصلي.
نهاية قضائية لقضية سرقة الكتاب
برفض الطعنين، أسدلت محكمة النقض الستار على القضية، وأصبح الحكم الصادر لصالح الكاتبة سهير عبد الحميد واجب النفاذ وفق منطوقه.
وتبقى أبرز آثار الحكم في إلزام الوزيرة بالتعويض المالي، وسحب الكتاب من الأسواق، وتأكيد الإدانة في واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
- وزيرة الثقافة
- قضية وزيرة الثقافة
- قضية الكتاب المسروق
- الحكم علي وزيرة الثقافة
- المحكمة الاقتصادية
- محكمة النقض
- حقوق الملكية الفكرية
- حكم محكمة النقض
