مدد متفاوتة حسب الخدمة والسن مع حماية الرصيد المالي

قانون العمل الجديد يحدد إجازات القطاع الخاص حتى 45 يومًا وضوابط صرف المقابل النقدي للرصيد

الثلاثاء 21/يوليو/2026 - 11:53 ص

يمنح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 العاملين بالقطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر تبدأ من 15 يومًا خلال السنة الأولى بعد قضاء ستة أشهر في العمل، وترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثم 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر أو تجاوز سن الخمسين، وتصل إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة. وتسري هذه القواعد منذ بدء تطبيق القانون في 1 سبتمبر 2025، مع إلزام صاحب العمل بتنظيم مواعيد الإجازات وتسوية الرصيد أو المقابل النقدي المستحق عنه.

عدد أيام الإجازة السنوية في القطاع الخاص

ربط قانون العمل الجديد مدة الإجازة السنوية بعدد سنوات الخدمة وسن العامل، مع استحقاق الأجر كاملًا خلال أيام الإجازة، وعدم احتساب أيام الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية ضمن رصيدها.

وتوزع مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:

15 يومًا بأجر كامل خلال السنة الأولى، بشرط أن يكون العامل قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
21 يومًا بأجر كامل اعتبارًا من السنة الثانية للعمل.
30 يومًا بأجر كامل لمن أمضى عشر سنوات كاملة في الخدمة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز عمره خمسين عامًا.
45 يومًا بأجر كامل للأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة، دون اشتراط مدة خدمة محددة.

وفي حالة عمل الموظف لمدة تقل عن سنة، يحصل على إجازة سنوية بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط استكمال ستة أشهر على الأقل لدى صاحب العمل، وهو ما يمنح العامل الجديد جزءًا من رصيده قبل إتمام السنة الأولى.

إجازات إضافية لفئات محددة من العاملين

لا تقتصر المزايا على مدد الإجازة الأساسية، إذ يجيز القانون إضافة سبعة أيام إلى الرصيد السنوي للعاملين في الأعمال الخطرة أو الصعبة أو المضرة بالصحة، وكذلك العاملين في المناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل.

وصدر القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2026 لتحديد الأعمال والمناطق التي يستحق العاملون بها هذه الزيادة، بما يوفر فترة راحة إضافية تتناسب مع طبيعة العمل والمخاطر المرتبطة به.

سلطة صاحب العمل في تحديد موعد الإجازة

يملك صاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمقتضيات التشغيل وظروف المنشأة، لكنه لا يملك إلغاء حق العامل أو حرمانه من الحصول على الرصيد المقرر قانونًا.

ويلتزم العامل بالحصول على الإجازة في الموعد والمدة اللذين يحددهما صاحب العمل بعد إخطاره بهما، ولا يجوز له التنازل عن إجازته السنوية باعتبارها حقًا مرتبطًا بالحفاظ على صحته وقدرته على أداء العمل.

وفي المقابل، إذا رفض العامل كتابةً الحصول على الإجازة في الموعد الذي جرى إخطاره به، يسقط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي عنها، ولذلك يجب توثيق مواعيد الإجازات والموافقات أو حالات الرفض لتجنب النزاعات بين الطرفين.

حد أدنى إلزامي من الإجازة كل عام

يشترط قانون العمل الجديد حصول العامل على إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا في جميع الأحوال، على أن تتضمن ستة أيام متصلة على الأقل، بما يمنع ترحيل الرصيد كاملًا دون حصول العامل على فترة راحة فعلية.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وقصار القامة، في إطار توفير حماية إضافية لهذه الفئات وضمان استفادتها من الإجازة خلال موعدها.

تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات

ألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات السنوية أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، حتى لا تتراكم مستحقات العامل لمدة طويلة دون حسم.

وتتم التسوية من خلال منح العامل الأيام المستحقة فعليًا أو صرف المقابل النقدي عنها وفقًا للضوابط القانونية، مع مراعاة ما إذا كان عدم الحصول على الإجازة يرجع إلى احتياجات العمل أو إلى رفض العامل القيام بها بعد إخطاره رسميًا.

المقابل النقدي عند انتهاء علاقة العمل

إذا انتهت علاقة العمل قبل حصول العامل على كامل رصيد إجازاته السنوية، يستحق صرف الأجر المقابل للأيام المتبقية، بما يحفظ حقوقه المالية سواء انتهت الخدمة بسبب انتهاء العقد أو الاستقالة أو أي سبب آخر مشروع.

ولا يؤدي انتهاء العلاقة الوظيفية إلى سقوط الرصيد المستحق، ما دام العامل لم يتنازل عنه أو يرفض كتابةً القيام بالإجازة في المواعيد المحددة، ويحسب المقابل وفق الأجر المستحق والرصيد الفعلي الثابت في سجلات المنشأة.

وبذلك يضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا للإجازات السنوية بالقطاع الخاص، يجمع بين حق صاحب العمل في تنظيم مواعيد الراحة وفق احتياجات التشغيل، وحق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة وصرف المقابل المالي لرصيده عند استحقاقه.

الاخبار العامة