مجلس التأديب يواصل فحص الوقائع والدفوع قبل حسم القضية

نقابة المحامين تحقق مع لؤة خلف 5 ساعات دون صدور قرار نهائي بشأن المنشورات المنسوبة إليها

التحقيق مع لؤة خلف
التحقيق مع لؤة خلف

استمرت جلسة التحقيق مع المحامية لؤة خلف نحو 5 ساعات أمام مجلس التأديب بالنقابة العامة للمحامين، يوم الاثنين 20 يوليو 2026، لمناقشة وقائع ومنشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة إليها، دون صدور قرار نهائي حتى انتهاء الإجراءات. وبدأ التحقيق قرابة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وشمل مواجهة المحامية بعدد من الوقائع محل الفحص وفق اللوائح النقابية، بينما بقي موقف الإيقاف الاحتياطي والنتيجة النهائية مرتبطين بما ينتهي إليه المجلس بعد مراجعة الأوراق والدفوع. ويعني ذلك أن القضية لا تزال قيد النظر، وأن ما يُتداول بشأن حسمها لا يمثل قرارًا رسميًا من النقابة.

تفاصيل التحقيق مع لؤة خلف

انعقدت جلسة التحقيق داخل مقر النقابة العامة للمحامين، بحضور المحامية لؤة خلف وعدد من المحامين الذين تابعوا الإجراءات، وسط اهتمام نقابي بما ستنتهي إليه القضية.

وناقش مجلس التأديب خلال الجلسة مجموعة من المنشورات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى المحامية، إلى جانب الوقائع التي سبق أن ارتبط بها قرار إيقافها احتياطيًا.

وامتدت الإجراءات لنحو 5 ساعات، إذ بدأت الجلسة قرابة الظهر واستمر نظر الأوراق وسماع الردود والمناقشات حتى انتهاء التحقيق، دون إعلان عقوبة أو قرار نهائي بشأن استمرار الإيقاف أو إنهائه.

موقف نقابة المحامين من القضية

لم تصدر النقابة العامة للمحامين حتى الآن بيانًا يتضمن النتيجة النهائية للتحقيق، كما لم يُعلن مجلس التأديب حسم موقف المحامية من الوقائع محل الفحص.

وتخضع القضية للإجراءات التأديبية المطبقة داخل النقابة، والتي تتضمن دراسة المستندات وسماع أقوال المحال إلى التحقيق وفحص الدفوع قبل اتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح المنظمة للمهنة.

وبناءً على ذلك، يظل أي حديث عن توقيع عقوبة محددة أو إنهاء القضية سابقًا لأوانه، ما لم يصدر قرار رسمي عن الجهة النقابية المختصة.

خلفية إيقاف المحامية لؤة خلف

سبقت جلسة التحقيق خطوة تمثلت في إيقاف لؤة خلف احتياطيًا، على خلفية مخالفات مهنية منسوبة إليها، بحسب المعلومات التي جرى تداولها بشأن الملف داخل الأوساط النقابية.

ونفى مسؤولون بنقابة محامي سوهاج في وقت سابق ارتباط قرار الإيقاف بما أثير حول المظهر الشخصي للمحامية أو ارتداء الحجاب، موضحين أن القرار جاء استنادًا إلى اعتبارات مهنية ولائحية تخضع لتقييم جهات التحقيق داخل النقابة.

ويُعد الإيقاف الاحتياطي إجراءً سابقًا على القرار النهائي، ولا يعني وحده ثبوت المخالفات المنسوبة إلى المحامية، إذ يبقى الفصل في القضية من اختصاص مجلس التأديب بعد استكمال التحقيقات.

رد لؤة خلف على الجدل المتداول

كانت المحامية لؤة خلف قد تناولت الأزمة في مقطع مصور نشرته عبر صفحتها على موقع فيسبوك، وقالت إنها لا ترغب في الدخول في مناقشات تتعلق بالشؤون النقابية أو القضايا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت أن يرتبط دعمها أو مهاجمتها بالشكل والمظهر الشخصي، مشددة على أن تقييم الأشخاص والمواقف ينبغي أن يقوم على جوهر القضية، وليس على الملابس أو الملامح الخارجية.

كما عبرت عن رفضها جميع أشكال التنمر، ودعت إلى إبعاد الاعتبارات الشخصية عن النقاش، والتركيز على الحقائق والمواقف المهنية محل الخلاف.

محامون يعلقون بعد انتهاء الجلسة

عقب انتهاء التحقيق، نشر المحامي أحمد قناوي صورة جمعته بلؤة خلف وعدد من المحامين الذين حضروا إلى مقر النقابة، ومن بينهم شريف جمال وأميل وجيه.

وتناول قناوي في تعليقه انطباعه عن المحامية وطريقة حديثها، مشيرًا إلى أنها تحدثت بهدوء وترابط، وأن لقاءه بها غيّر بعض التصورات المرتبطة بكتابتها للمنشورات المتداولة.

كما أعرب عن أمله في أن تنتهي القضية بما وصفه بانتصار الحكمة، مؤكدًا أن التحقيق استمر نحو 5 ساعات، دون أن يتطرق إلى صدور قرار نهائي من مجلس التأديب.

تعليق لؤة خلف بعد التحقيق

أعادت لؤة خلف نشر تعليق أحمد قناوي عبر صفحتها، ووجهت الشكر إلى المحامين الذين ساندوها وحضروا معها خلال جلسة التحقيق.

وأشارت إلى أن التعرف على أشخاص يؤمنون بالدفاع عن الحق يمثل مكسبًا بالنسبة إليها، بصرف النظر عن النتيجة التي سيصل إليها مجلس التأديب في القضية.

ولم يتضمن تعليقها معلومات عن القرار المنتظر أو تفاصيل ما دار داخل التحقيق، كما لم تعلن تلقيها إخطارًا رسميًا بشأن الخطوة التالية.

متى يصدر قرار مجلس التأديب؟

لا يوجد حتى الآن موعد معلن لصدور القرار النهائي في ملف لؤة خلف، إذ يرتبط الأمر باستكمال مجلس التأديب فحص الأوراق والوقائع والردود المقدمة خلال الجلسة.

وقد ينتهي المجلس إلى حفظ التحقيق، أو اتخاذ إجراء تأديبي وفق ما يثبت أمامه، أو طلب استكمال بعض الإجراءات قبل حسم القضية، إلا أن جميع هذه الاحتمالات تظل غير مؤكدة لحين صدور قرار رسمي.

وتبقى النقابة العامة للمحامين الجهة المختصة بإعلان النتيجة، بينما يستمر ترقب المحامين والمتابعين لما ستسفر عنه الإجراءات بعد جلسة التحقيق المطولة.

          
تم نسخ الرابط